كاجين أحمد ـ xeber24.net
أعلن اتحاد محامي مقاطعة الجزيرة في إقليم شمال وشرق سوريا عن تضامنه الكامل مع طائفة الموحدين الدروز ضد الاعتداءات الأخيرة التي طالت أبناء الطائفة من قبل مسلحين من وزارتي الدفاع والداخلية التابعتان لسلطة دمشق الانتقالية.
وأدلى اتحاد المحامين اليوم الأحد، ببيان أمام محكمة الشعب بمدينة قامشلو، بحضور عدد من النشطاء والحقوقيين وأعضاء مجلس العدالة الاجتماعية في المقاطعة، دان فيه الاعتداءات الأخيرة على الموحدين الدروز في السويداء ومنطقة جرمانا وأشرفية صحنايا بريف دمشق، والذي أسفر عن سقوط ضحايا من قتلى وجرحى.
وألقي البيان من قبل الرئيسة المشتركة لاتحاد المحاميين في مقاطعة الجزيرة هيفاء حسن، جاء فيه: يعرب اتحاد المحامين عن بالغ قلقه إزاء استهداف الدروز في سوريا، في ظل الهجمات الممنهجة والمتكررة التي تتعرض لها في مناطق مثل جرمانا، أشرفية صحنايا، وريف السويداء، بالإضافة إلى الهجمات السابقة التي استهدفت العلويين في الساحل السوري وحمص وحماة. مؤكداً أن هذه الهجمات تعكس فشلاً مستمراً في حماية المكونات السورية وضمان أمنها وكرامتها.
وجدد الاتحاد تضامنه الكامل مع الدروز في سوريا، معرباً عن دعمه لما ورد في بيان الشيخ حكمت الهجري الذي دعا إلى وحدة الصف والتعقل، مناشداً بتحرك جاد لحماية المدنيين من الاستهداف الطائفي.
كما أشار الاتحاد إلى أن ما يحدث لا يمكن فصله عن الأزمة البنيوية في بنية الدولة السورية، التي لا تعكس التعددية السورية، إذ إن سلطة دمشق لم تؤسس دولة تمثل جميع أطياف المجتمع السوري، وهذا ما أدى إلى حالة شعور عام باللا تمثيل واللا أمان بين المكونات السورية، لا سيما مع سيطرة جهاديين أجانب على المناصب القيادية في الدولة.
وفي هذا السياق، ومع استمرار عجز الدولة أو تواطؤها في حماية المدنيين، شدد الاتحاد على أن الحماية الدولية تصبح حقاً مشروعاً للدروز بموجب القانون الدولي، خصوصاً اتفاقية جنيف لعام 1951، التي تضمن هذا الحق للفئات المعرضة للخطر الجماعي بسبب دينها أو قوميتها أو انتمائها الاجتماعي.
هذا وفي ختام بيانه، أكد الاتحاد على النقاط التالية:
ـ رفض العنف الطائفي بجميع أشكاله، والتضامن مع الضحايا وأسرهم.
ـ تحميل النظام الحاكم المسؤولية الكاملة عن التقصير في حماية المواطنين، مطالباً بالكف عن الإقصاء والانغلاق السياسي، وكتابة دستور بمشاركة كل مكونات الشعب السوري.
ـ الدعوة إلى تحرك دولي جاد لرصد الوضع، وتفعيل آليات الحماية الممكنة للفئات المهددة.
ـ التأكيد على حق كل مكون سوري أن يشعر بالأمان والمواطنة الكاملة في وطنه، بعيداً عن التمييز والخطر الجماعي”.