آفرين علو ـ xeber24.net
في سيرة تعكس حجم التناقضات والانزلاقات التي شهدها المشهد السوري المعارض خلال السنوات الماضية، يبرز اسم فهيم عيسى كأحد أبرز الشخصيات المثيرة للجدل، ليس فقط بسبب صعوده السريع من خلفية بسيطة كـ”صانع أحذية” في حلب، بل بسبب الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها بصفته قائداً لفصيل “فرقة السلطان مراد”، والتي جعلت اسمه مرتبطاً بـ جرائم حرب في عفرين ومناطق أخرى شمال سوريا.
من الحرفة إلى الارتزاق
ينحدر فهيم عيسى من حيّ شعبي في مدينة حلب، وكان يعمل في مهنة بسيطة قبل أن يلتحق ببدايات الحراك المسلح ضد النظام. لم يكن له خلفية عسكرية، إلا أن التوازنات داخل الفصائل والارتباط المبكر بـ تركيا منحاه فرصاً للصعود السريع. تولّى قيادة فرقة السلطان مراد، إحدى أقوى الفصائل التابعة لـ “الجيش الوطني السوري”، والمدعومة مباشرة من أنقرة.
دور أسود في عفرين
في 2018، شارك فهيم عيسى وفصيله في عملية غصن الزيتون التي شنتها تركيا على منطقة عفرين الكردية، وخلفت العملية واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية والديموغرافية في الشمال السوري.
تم توثيق جرائم واسعة ارتكبتها فصائل “الجيش الوطني” في عفرين، وعلى رأسها فرقة السلطان مراد. شملت الانتهاكات (اعتقالات تعسفية، تعذيب النساء والأطفال، النهب ومصادرة الممتلكات، التغيير الديمغرافي القسري، الاستيلاء على منازل الكرد وتوطين عائلات عربية من مناطق سورية أخرى)
من قيادة الميدان إلى “وزارة الدفاع”
في تطور صادم للكثير تم تعيين فهيم عيسى لاحقاً كنائب لوزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، هذا التعيين أثار استياء واسعاً، خاصة من قبل منظمات حقوقية ومدنيين، والذين اعتبروا أن “الحكومة المؤقتة تكافئ المتورطين في الجرائم بدلاً من محاسبتهم”.
تغطية إعلامية مشوشة ومحاباة تركية
الإعلام الموالي لتركيا يتجنب الخوض في سجل فهيم عيسى الحقوقي، ويقدّمه غالبًا كـ “قائد مقاوم ضد الإرهاب”. إلا أن هذا الخطاب يواجه تناقضًا صارخًا مع الوقائع الميدانية، وتوثيقات من جهات دولية تضع عيسى في مرمى الاتهامات الدولية، خاصة مع تصاعد الدعوات لمحاسبة قيادات “الجيش الوطني” أمام محاكم جنائية دولية.
هل من محاسبة؟
تعيين أشخاص مثل فهيم عيسى في مناصب رسمية يعكس عمق الخلل في بنية الحكومة المؤقتة التي تحولت من حراك ضد الاستبداد إلى قوى أمر واقع تمارس الانتهاكات باسم “التحرير”.