كاجين أحمد ـ xeber24.net
تحدث القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية الجنرال مظلوم عبدي عن لقائه مع رئيس السلطة الانتقالية في دمشق، والاتفاقات الأخيرة التي جرت في الأحياء الكردية بحلب وسد تشرين، وعن إتمام الخطوات المتعلقة بالاتفاق الموسع مع الشرع.
جاء ذلك في حديث لموقع المونيتور الأمريكي نشر مضمونه يوم أمس الأحد، حيث قال الجنرال: “نريد حكما محليا وهذا أمر نناقشه مع دمشق”.
وأضاف، بعض الأحزاب الكردية تصر على الفيدرالية، سيُعقد مؤتمر لصياغة موقف سياسي مشترك بين جميع الأحزاب الكردية وتشكيل وفد موحد يمثل المنطقة في المحادثات مع دمشق.
وأشار إلى، أن اتفاق حيي الشيخ مقصود والأشرفية له أهمية كبيرة وهو اتفاق مؤقت سينتهي مفعوله عند التوصل إلى اتفاق نهائي مع دمشق.
وأوضح الجنرال، أن اتفاق سد تشرين له شقين الأول يتعلق بالسد نفسه والثاني عسكري، مضيفاً اتفقنا مع دمشق على الإبقاء على إدارة السد وكوادره لضمان استمرارية عمله بسلاسة، كما اتفقنا على انسحاب القوات إلى مواقعها ونحن سننسحب شرقا وستكون دمشق بمثابة منطقة عازلة بين قواتنا وقوات الجيش الوطني الذي كنا نخوض مواجهات معه.
ولفت إلى، أن الاتفاق مع الشرع أسقط شروطا مسبقة ومطالب متطرفة كانت تركيا حتى وقت قريب تطرحها بشأن قواتنا والإدارة الذاتية وهذا يخلق أجواء من الاستقرار هنا، تركيا بدأت تستخدم لغة أكثر اعتدالا في بياناتها الرسمية التي تشير إلى المنطقة وبدأت مصطلحات مثل “إرهابي” تُستبعد تدريجيا وقد لاحظنا وجود قبول لفكرة دمج قوات سوريا الديمقراطية ومؤسسات الإدارة في الدولة السورية وهو تطور إيجابي يُعتبر مهما للغاية. في الواقع، إنه تطور مرحّب به جدا.
وكشف الجنرال، بأن الأجواء خلال توقيع الاتفاق مع الشرع كانت ودية وهادئة وتم استقبالنا بالاحترام وقد ناداني باسمي الرسمي، موضحاً أنه لا صحة بأن الجانب الأمريكي كان مشاركا بل لعب فقط دور المسهل وأمن وسيلة النقل إلى دمشق.
وأكد على، أن الجانب الأمريكي يدعم الاتفاق مع دمشق بقوة لأنه يريد الاستقرار في سوريا لأنه لا يريد تجدد الصراع مع تركيا أو نشوب صراع بيننا وبين الحكومة السورية الانتقالية ومثل هذا الصراع سيكون خطيرا للغاية لأنه يهيئ الأرضية لعودة داعش، إلى جانب أمور أخرى.
وبخصوص الاتفاق مع الشرع قال الجنرال، شكلنا لجان في إطار الاتفاق الموقع مع دمشق وسنشكل لجان فرعية متخصصة أخرى، وشدد على أن الإدارة الجديدة لا تعارض اللغة الكردية لكن لم يتم إدراجها في الدستور المؤقت وهذا كان مخيبا للآمال.
وعن الخطوط الحمراء لهم أوضح الجنرال قائلاً: عدم تركيز السلطة الإدارية في دمشق فقط ونرغب في الحفاظ على هوية قوات سوريا الديمقراطية ضمن صفوف الجيش الوطني السوري الذي يتم تشكيله ومتفقون تماما على أنه لا يمكن أن يكون هناك جيشان منفصلان في سوريا ولا جيش داخل جيش وهذا ليس هدفنا ولكن قواتنا بخبرتها الواسعة خلال عقد من القتال ضد داعش يمكن أن تثري وتقوي الجيش الوطني السوري الجديد الذي سيكون جيشا لكل السوريين وسيكون جيشنا نحن أيضا وستشارك فيه قواتنا وتدعمه وهذا سيساعد على بناء جسور الثقة بعد عقود من القمع الذي مارسه نظام البعث .
وأشار إلى، أن الشرع في لقائنا الأخير لم يبد أي اعتراض على بقاء العرب ضمن صفوف قواتنا، مضيفاً أنه من غير المرجح أن تكون تركيا على علم بموضوع الاتفاق الذي تم توقيعه في دمشق فقد ناقشنا تفاصيل الاتفاق خلف أبواب مغلقة لثلاث ساعات قبل توقيعه. وقد صغنا المسودة الأولى معا. في الواقع، الاتفاق الذي تم توقيعه هو نتيجة كل النقاشات التي جرت خلال ذلك الاجتماع، ويُعبّر عن رؤيتنا المشتركة.
وتابع، الشرع طلب منا التخلي عن السيطرة على المناطق ذات الغالبية العربية مثل دير الزور والرقة لكنه لا يعتبر ذلك أولوية وستتم مناقشة وضع تلك المناطق لكن في الوقت الحالي ما نناقشه هو دمج مؤسساتنا مع دمشق.
وعن الأحداث الجارية في الساحل السوري، قال الجنرال: من الضروري التمييز بين الطائفة العلوية التي هي طائفة أصيلة في سوريا وبين بقايا نظام الأسد.
وأضاف، أعربتُ للسيد الشرع عن قلقنا البالغ إزاء المأساة التي وقعت في المناطق الساحلية والخسائر الفادحة في أرواح المدنيين العلويين هناك. وحثثنا على إجراء التحقيق الذي تعهدت به الحكومة بأقصى درجات الدقة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال الشنيعة. وفي الوقت نفسه، فإن موقفنا المشترك هو أنه لا ينبغي السماح لبقايا النظام بتعطيل وتخريب جهود بناء سوريا جديدة وديمقراطية من خلال أي عمل من أعمال العنف أو الاستفزاز. وأي جهد يبذلونه للعودة إلى السلطة مصيره الفشل، ونحن ثابتون على عزمنا على مساعدة الحكومة في مقاومة أي تحركات مماثلة من جانب بقايا النظام كما هو منصوص عليه في اتفاق 10 مارس/آذار.
وتابع قائلاً: ردا على سؤال بشأن كيفية تطور العنف في الساحل السيد الشرع أفاد أن الحكومة نشرت بعضا من قواتها الأمنية الداخلية في المنطقة للحفاظ على الأمن، وأنهم يدركون تماماً حساسية الوضع في المنطقة العلوية. إلا أن قواتهم تعرضت لهجوم من فلول النظام، وقُتل العديد منهم في يوم واحد. مما اضطر الحكومة للتدخل. وخلال هذا التدخل، انضمت أيضا فصائل غير تابعة لهيئة تحرير الشام، ولجأت إلى عمليات قتل انتقامية، إلى جانب سكان محليين آخرين سعوا إلى تصفية حسابات شخصية. وأعرب عن انزعاجه الشديد من الأحداث، مؤكدًا أن فلول النظام هم من أشعلوا فتيل العنف، وأضاف أن اللجنة المكلفة بالتحقيق في الحادثة تواصل عملها. وقد عرضنا مساعدتنا للتوصل إلى حل سلمي.
وفي الختام عن مسألة عملية السلام الجارية في تركيا أكد الجنرال مظلوم عبدي قائلاً: أتفق مع أوجلان على أن زمن الكفاح المسلح قد ولى.