كاجين أحمد ـ xeber24.net
يتصاعد الغضب الشعبي في مدن إقليم شمال وشرق سوريا، خاصة مدينة قامشلو، جراء ارتفاع الأسعار وعدم ضبطها والتي كانت سببها من قبل ارتفاع سعر صرف الدولار حسب حجج وذرائع التجار ومحال الباعة.
بعد سقوط نظام الأسد وتراجع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية، واختفاء العديد من أسباب رفع أسعار المواد مثل “الضرائب التي كانت تفرضها الفرقة الرابعة على البضائع القادمة إلى إقليم شمال وشرق سوريا من المدن السورية الأخرى” لا تزال هذه الأسعار محافظة على سوية الارتفاع، دون أي رقيب أو حسيب من مؤسسات وهيئات الإدارة الذاتية.
فالغرامة التي كانت مفروضة على الأدوية القادمة من الداخل السوري والبالغة 18%، بحجة الخوة التي كان حواجز النظام السوري البائد يأخذها، قد زالت، إلا أن أسعار الدواء هي نفسها ولم تزل قيمتها، كذلك الأمر يتطابق على المواد الأخرى القادمة إلى مدن إقليم شمال وشرق سوريا.
رغم أن هيئات الإدارة الذاتية ومؤسساتها أصدرت قرارات وتعاميم بهذا الصدد، إلا أنها بقيت حبيسة على الورق ولم يطبق القرارات هذه على أرض الواقع، ولم يتخذ أي إجراء لمحاسبة المخالفين لهذه التعاميم والمراسيم الإدارية.
كيف يتم محاسبة المخالفين، إذا كانت الإدارة الذاتية صاحبة هذه القرارات هي نفسها من تخالف قراراتها، خاصة في المواد التي يفترض أنها تكون مدعومة والتي تمس قوت الشعب اليومي مثل الخبز، بل على العكس ارتفع سعرها أضعاف مضاعفة دون أي تبرير كما كان يحدث سابقاً بحجة ارتفاع سعر الدولار أو الخوة التي كانت تفرضها الحواجز الأمنية التابعة للنظام السابق.
فمنذ استهداف الدولة التركية لمعمل الغاز بالسويدية بداية العام الماضي، أقدمت الإدارة الذاتية على إجراء احترازي باستيراد الغاز المنزلي من إقليم كردستان وبيعها للمستهلك بسعر “10” دولار، وقالت إن هذا اجراء مؤقت، وبعد عودة المعمل إلى العمل بقي السعر كما هو، بل ارتفع حتى عن سعر الغاز المستورد، حيث يباع اليوم بسعر “11” دولار وأحيانا في بعض الكومينات بسعر أعلى بحجج تأمين الأقلام والدفاتر للكومين.
والأمر ذاته ينطبق على سعر “الأمبيرات” المولدات الخاصة، حيث أن البلدية سعرت الأمبير الخدمي بـ “دولار” واحد، فيما القرار لم ينطبق ويبقى السعر مختلفاً من حي إلى حي، حسب مالك المولدة وسطوته داخل الإدارة، وفي أحسن الأحوال يكون السعر بحدود “1.5” دولار.
ناهيك عن سعر الخبز والمواد التموينية التي شهدت بعضها انخفاض قليل لا يتناسب مع أسعار الصرف في الوقت الحالي مقارنة في سرعة وحجم ارتفاعها في السابق مع رفع سعر الدولار، في الوقت الذي يشهد فيه الأسواق فروق كبيرة في السعر من محل إلى آخر بسبب غياب الرقابة التموينية.
أما الكهرباء فحدث بلا حرج، فقد بات من المواد المرفهة بعد أن كان من الأساسيات والضروريات للحياة اليومية، ففي الوقت الذي تشهد فيه مدن الداخل السوري ارتفاع في ساعات توصيل الكهرباء، بفضل ضخ الغاز من إقليم شمال وشرق سوريا يكاد الشعب في المنطقة الأخيرة، ينسى هذه الخدمة بسبب انعدامه التام إلا في بعض المناطق التي تشهد زيارة ميمونة ولطيفة لها لمدة ساعة خلال الـ 24 ساعة.
بعد الانتصارات التي حققتها الإدارة الذاتية على الصعيدين العسكري والسياسي، بفضل التفاف شعبها ومساندتها لها، يتطلع هذا الشعب الانصاف من إدارتها والالتفات إلى آلامها وأوجاعها وتخفيف وطأة الظلم عليه بتحسين أوضاعه المعيشية والخدمية.
ويبقى الدور الأبرز في هذا الإطار للبلديات، من خلال اتخاذ قرارات صارمة والالتزام بقراراتها ومراقبة الأسواق وتقديم الخدمات وفق الأولويات التي يفرضها الواقع، وعدم التحجج بالميزانية والكوادر الفنية لأن الشعب لم يصدق مثل هذه الذرائع وله الحق في ذلك.