وسط صمت حكومة دمشق الاستيلاء على أراضي المهجرين في مناطق سورية عدة

ولات خليل – xeber24.net – وكالات

تتواصل في مناطق سيطرة سلطات دمشق، وبالأخص في ريف حماة الشرقي، عمليات استيلاء ممنهجة على أراضي وممتلكات المدنيين المهجّرين، تحت ذرائع “الاستثمار لصالح الدولة”، ما يهدد بمفاقمة الأزمة الإنسانية في المنطقة.

وبحسب شهادات محلية، تُنفّذ هذه العمليات من قبل “اللجنة الاقتصادية” في محافظة حماة، بالتنسيق مع مجموعات مسلحة تابعة لأجهزة أمنية، حيث تطال أراضٍ زراعية شاسعة في قرى تم تهجير سكانها بشكل شبه كامل، وتُمنح لشخصيات نافذة وشيوخ مرتبطين بالجهات الأمنية.

وفي وقت تقدّر فيه نسبة القرى المهجّرة في ريف حماة الشرقي بـ99%، تتعرّض العائلات المتبقية لضغوط وتهديدات مباشرة لإجبارها على النزوح، منها فرض إتاوات تصل إلى 3.5 ملايين ليرة سورية أو تسليم أسلحة.

ووفقًا لمصادر محلية، تتركز عمليات الاستيلاء على الأراضي ذات العائد الاقتصادي المرتفع، مثل كروم الزيتون والفستق الحلبي، والتي تُمنح بدورها لعناصر وشخصيات متنفّذة على حساب الأهالي.

كما برز اسم شركة “اكتفاء” للاستثمار الزراعي كجهة فاعلة في هذه العمليات، حيث تُتهم بالتورط في اغتصاب الأراضي وتهجير السكان، لا سيما في القرى ذات الغالبية العلوية مثل معان، بالتعاون مع المكتب الاقتصادي في المحافظة.

وتُجبر العائلات على توقيع عقود استثمارية مجحفة تُفقدهم ملكية أراضيهم، أو مواجهة مصادرة فورية لها ومنحها لمجموعات أخرى موالية.

في المقابل، تلتزم سلطات دمشق الصمت حيال هذه الممارسات، دون أي مساعٍ للمساءلة أو التعويض، ما يفاقم شعور السكان بالظلم، ويهدد بفقدان الهوية الثقافية والاقتصادية للمجتمعات الريفية في ريف حماة.

دعوات عدة صدرت عن ناشطين محليين ومنظمات حقوقية تطالب بتدخل عاجل من المجتمع الدولي لوقف عمليات الاستيلاء، وتأمين ضمانات لعودة المهجرين واستعادة حقوقهم.