ولات خليل – xeber24.net- وكالات
تصــاعدت التكــهنـات في الأوساط السياسية والإعلامية التركية بشأن قرب إجراء تعديل وزاري واسع في حكومة رجب طيب إردوغان، من المتوقع أن يُعلن عنه في موعد أقصاه منتصف حزيران المقبل، بحسب ما نقلته وسائل إعلام مقربة من الحكومة.
وتعززت هذه التوقعات بعد حملة انتقادات لافتة شنّتها صحف موالية للسلطة ضد وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، حيث حمّلته مسؤولية فشل السياسات الاقتصادية في كبح التضخم وإنعاش الإنتاج، وسط أنباء عن وجود خلافات داخلية بشأن مستقبل النهج الاقتصادي المعتمد.
وبحسب صحيفة “تركيا” المقربة من الحكومة، فإن التعديل المرتقب سيشمل تغيير 8 وزراء، مع إعادة هيكلة بعض الوزارات، أبرزها تقسيم وزارة الثقافة والسياحة، ووزارة الزراعة والغابات، إلى أربع وزارات منفصلة، ليرتفع عدد الحقائب الوزارية من 16 إلى 18، ويدخل 10 وزراء جدد إلى التشكيلة الحكومية. كما تطرقت التسريبات إلى احتمال تعيين نائب ثانٍ للرئيس، إلى جانب جودت يلماظ، النائب الحالي.
في المقابل، أشارت التقارير إلى أن وزير الخارجية هاكان فيدان ووزير البيئة والتخطيط العمراني مراد كوروم، إضافة إلى جودت يلماظ، هم الوحيدون المستثنون من هذا التعديل، نظراً لما يُقال عن ثقة إردوغان في أدائهم داخل الحكومة.
وتعرض وزير الخزانة محمد شيمشك، الذي تولى منصبه بعد فوز إردوغان بولاية جديدة في أيار 2023، لهجوم حاد من صحيفة “يني شفق” التابعة لعائلة صهر إردوغان، برات البيرق، الذي شغل منصب وزير الخزانة في وقت سابق. الصحيفة اتهمت شيمشك بالفشل في إدارة الاقتصاد، معتبرة أن سياساته لم تنجح في لجم التضخم أو إنقاذ الشركات من الإفلاس، في ظل انخفاض كبير في الإنتاج.
ويُنظر إلى هذا الهجوم باعتباره تمهيدًا لإقالة شيمشك، وسط معلومات متداولة تفيد بأنه يفكر في الاستقالة من منصبه قريباً.
وفي هذا السياق، علّق زعيم المعارضة ورئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، على التقارير، قائلاً: “أعلم أن محمد شيمشك يدرس مغادرة الحكومة، وهناك من يجهّز نفسه للمنصب خلفاً له، في إشارة واضحة إلى برات البيرق”. وأضاف ساخراً: “نسأل الله السلامة… لسنا في وضع يسمح لنا باختيار أحدهم”.
وكان إردوغان قد لمح في شباط الماضي، خلال مؤتمر عام لحزب “العدالة والتنمية”، إلى إمكانية إجراء تعديل في الحكومة، عقب تغيير واسع في هيكل الحزب الداخلي بعد نتائج الانتخابات المحلية التي أجريت في آذار 2024، وأسفرت عن خسارة الحزب في مدن استراتيجية، على رأسها إسطنبول وأنقرة. لكن التعديل الوزاري المرتقب تأخر، ما زاد من حدة التكهنات حول حجمه وأسبابه الحقيقية.