كاجين أحمد ـ xeber24.net
في الوقت الذي يطالب فيه الشعب السوري، ان تكون سوريا الجديدة لكافة مكوناتها وضامنة لحقوقها بمختلف مشاربهم العرقية والدينية والطائفية، يخرج وزير الخارجية التركي الذي قال إنه نقل إلى إدارة دمشق الجديدة توصيات رئيسه رجب طيب أردوغان بشأن مستقبل البلاد، أن اسم سوريا في المستقبل ستبقى “الجمهورية العربية السورية”.
فيدان الذي أنكر ممارسة بلاده اية نوع من الوصاية على إدارة دمشق الجديدة، ادعى في مقابلة على شاشة قناة “سي إن إن” التركية: إن “بلاده تتبع سياسات إقامة علاقات متساوية مع سوريا، وأن دور تركيا هو تقديم المساعدة للإدارة السورية الجديدة وليس الهيمنة عليهم”.
وزعم الوزير التركي قائلاً: “نحن ضد فكرة الهيمنة. قد يكون لنا تأثير، ويمكنهم أن يقتدوا بالتجربة التركية، ولكن ثقافة الهيمنة تفتك بمنطقتنا حقا”، مشيرا في حديثه إلى، أنه عقب التطورات الأخيرة في سوريا، كان هناك بعض التحفظات لـ “أشقائنا العرب في المنطقة، وأكدت لهم أننا في المنطقة لا نقبل بأي حال من الأحوال سياسة تهيمن فيها تركيا أو إيران أو العرب على الآخرين”.
ورفض فيدان الاتهامات التي تؤكد أن تركيا تسعى للهيمنة في سوريا، وقال: “نحن نريد توظيف تأثيرنا الذي نشأ من علاقة الأخوة والجغرافيا والعلاقات الحدودية، لصالح البلدين بأفضل طريقة ممكنة”.
وأضاف خلال حديثه، “قدرتنا على التأثير نابعة من امتلاكنا القوة الرادعة واستخدامها عندما يكون هناك تلاعب أو محاولات للتحايل ضدنا، ولدينا الأدوات التي تمكننا من الرد، ويجب أن يعلم الآخرون أننا خضنا الحروب ولن نتراجع عن خوضها عندما يتطلب الأمر. ويعلموا أننا قادرين على الرد عندما نرى شيئا خاطئا”.
وتطرق فيدان لزيارته إلى دمشق ولقائه مع الشرع موضحاً إنه أجرى معه مباحثات مطولة ناقشا فيها كل القضايا ذات الصلة، أبرزها ما يجب القيام به خلال المرحلة الجديدة.
وأوضح أنه استمع لآراء الشرع حول هذه القضايا وإدارة العملية، ونقل إليه كذلك توصيات تركيا بهذا الشأن.
ولفت إلى، أن زيارته لسوريا سبقتها جولة دبلوماسية على الصعيد الدولي استغرقت قرابة 11 يوما، بهدف تحديد مطالب المجتمع الدولي من الإدارة السورية الجديدة، زاعماً أن المجتمع الدولي أجمع على 4 بنود متعلقة بسوريا، هي: “ألا تشكل سوريا تهديدا لجيرانها؛ وألا تكون بأي شكل من الأشكال مأوى للإرهاب، وخاصة تنظيم داعش و”حزب العمال الكردستاني” وضمان حقوق الأقليات وأمن الأرواح والممتلكات لديهم وعدم تعرضهم لسوء المعاملة، والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية”.
وأشار إلى، وجود نقطتين من بين هذه البنود الـ 4، لهما أهمية خاصة بالنسبة لتركيا، “وهما: أولا، تركيا تستضيف 3.5 مليون من السوريين، أي أن أوضاع هؤلاء الإخوة هي قضية هامة. ثانيا، مسألة إنهاء وجود وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا. وقد ناقشنا هذين الموضوعين بالتفصيل”.
ثم بدأ فيدان يتغزل بالشرع وقال: أنه خلال لقاءهما إنه وجده “بحالة جيدة”، مضيفاً “يبدو أن السنوات التي قضاها في إدلب كانت مفيدة له. لديه خبرة طويلة الأمد، وأنا لدي ملاحظات حوله أقوم بتحديثها من حين لآخر”.
وتابع: “في الوقت الراهن، أرى أنه يدرك جيدا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، ويتفهم تطلعات سوريا والمنطقة منه، وكذلك الفرص والقيود المتاحة. إنه قائد عقلاني ومتزن”، وعبرعن تفاؤله وأمله حول مستقبل الأوضاع في سوريا.
وبالنسبة إلى الأقليات، قال فيدان إنه “لا توجد مشكلة بهذا الخصوص حاليا، لكون الإدارة الجديدة ضامنة لحقوق الأقليات”، إلا أن الوزير التركي لم يستبعد حدوث مشاكل مستقبلا حول ضمان الأمن القومي ووحدة سوريا.
وتابع: “هل يمكن أن تحدث نزاعات في المنطقة؟ هذا وارد. هل يمكن أن يكون هناك من يتلاعبون بسوريا لحسابات ومصالح خاصة؟ نعم، هذا احتمال قائم”.
وأردف: “يجب أن نكون على دراية بكل ذلك. ولكن الجانب الإيجابي هو أن الشعب السوري تبنى الإدارة الجديدة التي تضم أبناء الشعب، وعلق آماله عليها. دورنا هو دعم هذه الآمال وتعزيزها وتقديم النصيحة الصحيحة”.
وبحسب فيدان فإن “الأولوية القصوى” حاليا في سوريا، هي تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن، بحيث تقدم هذه الحكومة الخدمات للشعب وتُحقق التمثيل الدولي، مضيفاً أن قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع لا يحمل حاليا صفة الرئيس الرسمي للدولة، “بل ما زال قائد هيئة الثورة”.
وأوضح أن الشرع عيّن ثلاثة وزراء حتى اليوم، “ولكن هناك حاجة لتعيين حكومة أساسية ودائمة، لأن المجتمع الدولي ينتظر ذلك لتقديم المساعدات وإطلاق التعاون التقني”.
وأشار فيدان إلى أن المجتمع الدولي بحاجة إلى محاور يُمثل سوريا، مبينا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أصدر بدوره تعليمات لاستنفار قدرات بلاده لتقديم المساعدات، “ولكن الوزراء ينتظرون جهة رسمية ومحاورا لهم للتعامل معها في سوريا”.
وحول إعادة الاعمار اشار وزير الخارجية التركي إلى أهمية بدء مشاريع إعادة الإعمار في سوريا، “كخطوة ضرورية” لبدء عودة اللاجئين السوريين في مختلف دول العالم.
وأضاف أن الشرع يدعو بدوره كذلك لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، ويؤكد أن كفاحهم كان لأجل ذلك أيضا.
وفيما يتعلق بتصريح قائد الإدارة السورية الجديدة سابقا حول الحاجة إلى نحو 4-5 سنوات بشأن صياغة دستور وإجراء انتخابات، أوضح فيدان أن الشرع صرح بذلك كمثال فقط في معرض حديثه عن الإطار الزمني.
وأضاف أنه خلال لقائهما في دمشق، كانت مسألة إعداد الدستور وإجراء الانتخابات، جزءا من جدول الأعمال في المحادثات.
الوزير التركي أشار إلى أن إعداد دستور جديد يتطلب استفتاء شعبيا أو موافقة مجلس النواب، وهذا يستوجب إجراء انتخابات.
وتابع: “لإجراء الانتخابات، يجب أن يعود أكثر من 10 ملايين شخص إلى البلاد. هناك مواطنون ولدوا في الخارج خلال السنوات الإحدى عشرة الماضية، وعددهم غير معروف، وهناك مواطنون قد توفوا”.
وأردف: “لذلك، من الضروري أن يعود هؤلاء الأشخاص، وأن يتم التحقق من سجلاتهم، وإعادة إصدار الهويات لمن فقدوها، ووضع نظام متكامل”.
وشدد على ضرورة البدء فورا بهذه العملية، مبينا أنه “عند استقرار الأمور، يجب إجراء انتخابات للشعب”.
ونوه فيدان بأن أحمد الشرع ليس في موقف “المتهرب من الانتخابات”، وأنه خلال لقائه به، شرح له تفاصيل هذه العملية.
هذا وحول مستقبل اسم سوريا، أكد الوزير التركي أن اسم الدولة سيظل كما هو “الجمهورية العربية السورية”.