كاجين أحمد ـ xeber24.net
قال وزير الخارجية في إدارة دمشق الجديدة أسعد الشيباني، نحاول الاستفادة من التكنولوجيا التركية وثقلها الإقليمي وعلاقاتها الأوروبية، وبالمقابل لن يكون هناك خضوع لرغباتها التوسعية، لافتاً إلى تعهد إدارته الجديد في ضمان حقوق الكر في الدستور الجديد للبلاد وتمثيله في الحكومة أيضاً.
جاء ذلك في حوار للشيباني مع صحيفة الفايشنال التايمز، على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي “ذافويس” اليوم الأربعاء.
وذكر الوزير في سياق حديثه، “العلاقة الخاصة” بين سوريا وتركيا ستسمح للبلاد بالاستفادة من التكنولوجيا التركية وثقلها الإقليمي وعلاقاتها الأوروبية، لكن لا يجب التخوف من أن يؤدي ذلك إلى نفوذ تركي مفرط أو إلى “توسع تركي”. لن يكون هناك شي من هذا القبيل، ولن يكون هناك خضوع.
وحول قوات سوريا الديمقراطية أشار الشيباني إلى، أن المناقشات مع قوات سوريا الديمقراطية مستمرة، وأضاف أن دمشق مستعدة أيضًا لتولي إدارة السجون التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية والتي تحتجز آلاف مقاتلي داعش الأسرى.
وتابع زاعماً، لم يعد لوجود قوات سوريا الديمقراطية أي مبرر، وقد تعهدنا بضمان حقوق الكرد في الدستور الجديد وضمان تمثيلهم في الحكومة الجديدة.
ولفت إلى، أن “[رؤية الأسد] كانت دولة أمنية، أما رؤيتنا فهي التنمية الاقتصادية.” وأضاف: “يجب أن يكون هناك قانون ويجب أن تكون هناك رسائل واضحة لتمهيد الطريق أمام المستثمرين الأجانب وتشجيع المستثمرين السوريين على العودة إلى سوريا.
وكشف الشيباني، أنه خلال الأسابيع الماضية، عمل التكنوقراط وموظفو الدولة السابقون من عهد الأسد على كشف الأضرار التي ألحقها النظام بالبلاد وخزينتها، والتي كانت تدير اقتصادًا اشتراكيًا مغلقًا. يشمل ذلك اكتشاف ديون بقيمة 30 مليار دولار لحلفاء الأسد السابقين، إيران وروسيا، واحتياطات أجنبية غير موجودة في البنك المركزي، وقطاع عام متضخم، وتراجع صناعات مثل الزراعة والتصنيع التي تم إهمالها وتقويضها بسبب سياسات فاسدة من عهد الأسد.
وقال: التحديات المقبلة هائلة وستستغرق سنوات لمعالجتها. وقال إن السلطات تعمل على تشكيل لجنة لدراسة الوضع الاقتصادي والبنية التحتية في سوريا وستركز على جهود الخصخصة، بما في ذلك مصانع النفط والقطن والأثاث. سنبحث عن شراكات بين القطاعين العام والخاص لتشجيع الاستثمار في المطارات والسكك الحديدية والطرق. التحدي سيكون في العثور على مشترين لكيانات تعرضت للانهيار لسنوات في بلد مدمر ومقطوع عن الاستثمار الأجنبي.
وأوضح الوزير السوري، أن الأولوية الفورية هي التعافي، بما في ذلك تأمين الخبز والماء والكهرباء والوقود لسكان دُفعوا إلى حافة الفقر بسبب حكم الأسد والحرب والعقوبات.
وأضاف، لا نريد أن نعيش على المساعدات الإنسانية، ولا نريد من الدول أن تعطينا المال وكأنها تلقي استثماراتها في البحر، المفتاح هو تخفيف العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على نظام الأسد وعلى هيئة تحرير الشام.
وأكد الشيباني، أن القيادة الجديدة في سوريا تعمل على طمأنة المسؤولين الخليجيين والغربيين بأن البلاد لا تشكل تهديدًا. لكن بعض الدول في المنطقة، خاصة الإمارات ومصر، تخشى من عودة ظهور جماعات إسلامية مثل جماعة الإخوان المسلمين في سوريا، بينما تبدي دول عربية أخرى قلقها من أن نجاح الثوار قد ينعش مشاعر الثورة في بلدانها.
هذا وتعهد، بأن إدارتهم الجديدة لا تخطط لتصدير الثورة أو التدخل في شؤون الدول الأخرى. الاولوية ليست تشكيل تهديد للآخرين، بل بناء تحالفات إقليمية تمهد الطريق لازدهار سوريا.