ولات خليل – xeber24.net-وكالات
تتصدر الفصائل المنفلتة التابعة لسلطات دمشق مشهد التصعيد، مدفوعةً بتوجيهات مباشرة من الاستخبارات التركية التي تتحرك ميدانيًا بهدف واحد: تقويض أي مسار يُعيد للسوريين قرارهم السياسي والعسكري المستقل.
وبحسب تقارير فان الهجوم المدفعي الأخير الذي استهدف مناطق مأهولة بالمدنيين في دير حافر بريف حلب الشرقي جاء كحلقة جديدة في مشروع ممنهج، تُستخدم فيه الفصائل الخارجة عن القانون كأدوات للتخريب والابتزاز، ضمن خطة تركية معلنة لتفكيك التهدئة ونسف فرص الحوار.
وبحسب التقارير فان بيان قوات سوريا الديمقراطية جاء واضحًا وحاسمًا، محمّلًا سلطات دمشق كامل المسؤولية عن الفصائل التابعة لها، ومؤكدًا أن الرد على القصف أتى في إطار الدفاع المشروع عن المدنيين، مع التزام ثابت باتفاقات التهدئة، رغم الاستفزازات المتكررة وعمليات الحفر ونقل العناصر على خطوط التماس.
لكن ما يجري خلف خطوط الاشتباك لا يقل خطورة، إذ تتحرك استخبارات تركيا كقوة تخريب إقليمية، توظف الفصائل المرتبطة بسلطات دمشق كواجهة محلية لتنفيذ أجنداتها، تمامًا كما تفعل في الشمال السوري والمناطق المحتلة.
ورغم هذا التصعيد الممنهج، تواصل قوات سوريا الديمقراطية تمسكها بخيار الحوار، مطالبة سلطات دمشق بتحمل مسؤولياتها ووقف تسيّب الفصائل التابعة لها، ووقف التلاعب بأمن واستقرار المنطقة خدمةً لأجندات لا تمتّ لمصالح السوريين بأي صلة.
يشار بان التصعيد الأخير لا يكشف فقط عجز سلطات دمشق عن ضبط أدواتها، بل يفضح عمق الاختراق التركي للقرار الميداني في مناطقها، في مشهد يعيد إنتاج الصراع ويفخّخ أي أفق لحل سوري، ما لم تُكسر قبضة التدخل الخارجي عن مفاصل القرار العسكري داخل البلاد.