دكاجين أحمد ـ xeber24.net
أصدر المجلس الوطني الكردي بياناً بشأن التطورات العسكرية الجارية في شمال غرب سوريا وهجوم الفصائل المسلحة شركائه في الائتلاف السوري على الريف الشمالي لمدينة حلب واستهداف مناطق لجوء مهجري عفرين، مطالباً كرد المنطقة بعدم ترك مناطقهم وزاعماً بأنهم لن يتعرضوا إلى مجازر على يد المسلحين.
وقال المجلس في بيانه الصادر يوم أمس الاثنين: “يتابع المجلس الوطني الكردي في سوريا ببالغ الاهتمام التطورات المتسارعة في شمال سوريا، إثر استيلاء هيئة تحرير الشام وفصائل الجيش الوطني على مناطق ادلب وحلب خلال الايام المنصرمة”.
وأضاف، “وسط معلومات عن ترتيبات وحث السكان الكرد للنزوح نحو شرق الفرات تحت غطاء “النزوح الطوعي”، إن المجلس الوطني الكردي يرفض بشكل قاطع أي محاولات لتغيير التركيبة السكانية أو تهجير، ويؤكد على حق الأهالي في البقاء في ديارهم والتمسك بحقوقهم”.
وتابع البيان، “لذا ندعو شعبنا الكردي في حلب والشهباء إلى عدم الانجرار وراء الذين يهولون بأن الكرد سيتعرضون للابادة ما لم يغادروا تلك المناطق، والبقاء في بيوتهم وديارهم”.
وناشد المجلس في بيانه، “الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وتركيا، بتحمل مسؤولياتها في بقاء الجميع في مناطقهم وحماية المدنيين وضمان عدم التعرض لهم”.
وقال أنه، “يطالب الفصائل المسلحة إلى عدم استهداف المدنيين واحترام حياتهم وممتلكاتهم، ويحث أبناء عفرين النازحين منذ ٢٠١٨ في منطقة الشهباء على العودة إلى ديارهم، كما يدعو الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بالعمل لتسهيل عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية بأمان وضمان استعادة ممتلكاتهم”.
وأشار البيان أنه “يحمّل المجلس النظام السوري المسؤولية الأولى عن استمرار الكارثة السورية، نتيجة تعنته ورفضه للقرارات الدولية وتعطيله المسار السياسي وإصراره على انتهاج الحلول العسكرية والأمنية وتجاهله المطالب المشروعة للشعب السوري، مما عمّق الأزمة، وأطال أمد الصراع”.
وأضاف، “إن تجربة الاثني عشر عاماً المنصرمة من القتال والعنف والدمار، يثبت أن الخيارات العسكرية لن تحقق السلام والاستقرار، بل تزيد من معاناة السوريين وتفاقم الأزمة الإنسانية المستمرة”.
وأكد المجلس في بيانه، “أن المسار السياسي الشامل المستند إلى القرار الأممي 2254 هو الحل الوحيد للأزمة السورية، وهو يمثل الإطار العملي لإنهاء معاناة الشعب السوري وتحقيق تطلعاته في بناء دولة ديمقراطية تضمن حقوق جميع مكوناتها دون تمييز”.
كما دعا “المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه الشعب السوري، والتحرك الجاد لتطبيق قراراته ذات الشأن، والضغط على النظام للالتزام بالحل السياسي، ووضع حد للعنف المستمر بما يضمن إنقاذ سوريا وشعبها من المزيد من الدمار والمعاناة”.
وفي ختام البيان، قال المجلس الوطني الكردي أنه “يؤكد على أهمية تكاتف الجهود الوطنية والدولية لحماية المدنيين وضمان حقوقهم والعمل من أجل تحقيق السلام والاستقرار في البلاد”.