اكد تقرير لموقع نوردك ستريم مونيتور التركي، الثلاثاء، ان المسح الاقتصادي لتركيا لعام 2025، الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وجه نقدًا لاذعًا لتدهور الحوكمة في البلاد، مُشيرًا إلى نقاط ضعف منهجية تتجاوز القضايا النقدية والمالية. يكمن جوهر هذه المشاكل في نظام سياسي شُلَّ عمدًا من قِبَل حكومة رجب طيب أردوغان.
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة المعلومة العراقية، ان “التقرير يشير إلى تفاقم مُدركات الفساد في تركيا كقضية حرجة، ووفقًا لمؤشر مُدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، تُصنّف تركيا الآن في المرتبة 115 من بين 180 دولة، مُسجّلةً بذلك أحد أسوأ مراكزها منذ أكثر من عقد”.
وأضاف ان “هذه الشريحة تضع تركيا في مرتبة متأخرة، ليس فقط عن دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأخرى، بل أيضًا عن العديد من الاقتصادات الناشئة ذات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المنخفض، فيما تُحذّر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن هذا التراجع المستمر في نزاهة الحوكمة يُقوّض ثقة المستثمرين، ويُضعف سيادة القانون، ويُهدّد التماسك الاجتماعي”.
وتابع انه ” ومنذ عام ٢٠١٣، عرقل أردوغان تحقيقات فساد بمليارات الدولارات تورطه هو وعائلته وشركاؤه في الأعمال والسياسة، لم تشهد تركيا أي تحقيقات فساد جوهرية، لا سيما تلك التي شملت أعضاءً من الدائرة المقربة من الرئيس أردوغان، جاء ذلك في أعقاب تطهير رؤساء الشرطة والمدعين العامين والقضاة المتورطين في القضية”.
وأشار التقرير الى ان ” حكومة أردوغان اشتهرت باستخدامها الهيئات التنظيمية والهيئات الإدارية الحزبية لاستهداف الشركات والأفراد الذين يُعتبرون غير موالين لها. ومع ذلك، تُستخدم هذه الآليات نفسها لصالح أتباع الرئيس أردوغان”.
المصدر: وكالة المعلومة