ولات خليل -xeber24. Net – وكالات
طالبت نقابة المحامين في تركيا من سلطات اردوغان رفع الحظر المفروض على المنصة الذي بدأ يوم الأربعاء الفائت .
النقابة أكدت في بيان أن حجب الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي يناقض الحق الدستوري في حرية التعبير والوصول إلى الأخبار والمعلومات، وحتى ممارسة الأنشطة التجارية، وهي قرارات أصدرتها المحكمة الدستورية في تركيا، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
البيان أشار إلى أن حظر أنستغرام في تركيا يسبب خسائر تجارية لعديد من الأشخاص والمؤسسات، لا سيما لمن يستخدمه للترويج لعلامات تجارية محلية أو عالمية، كما أن المنصة تعد منبراً للبعض للتعبير عن أفكارهم وآرائهم.
ولفت البيان إلى قرار أصدرته المحكمة الدستورية في تشرين الأول أكتوبر الماضي، الذي وصف السلطة التلقائية الممنوحة لمديرية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التركية لحجب وإغلاق منصات التواصل الاجتماعي غير دستورية.
البيان شدد على أن إصرار مؤسسة إدارية على اتخاذ إجراءات منافية لقرار المحكمة الدستورية يمس بمبدأ سيادة القانون، خاصةً وأن قرار حجب منصة أنستغرام صُنف ضمن ما يعرف في تركيا بقائمة الجرائم، التي تتضمن التحريض على الاعتداء الجنسي على الأطفال، وجرائم الإرهاب، وغيرها من المخالفات.
إلا أنه لم يُكشف عن السبب الذي ارتكبت فيه المنصة جريمة من القائمة، أو سبب اتخاذ قرار الحظر المفروض، وفق البيان.
وطالب بيان النقابة بضرورة رفع الحظر المخالف للدستور، وأن تستمر عملية السعي لتحقيق العدالة، من خلال تقديم الطلبات والشكاوى اللازمة على الساحة الدولية.