ولات خليل – xeber24.net – وكالات
ندد مهجرو مدينة سري كانيه المحتلة، بمحاولات تركيا للاستيلاء على عقارات وأراضي المهجرين قسراً، محذراً من أن أي بيع أو شراء تحت ظروف الاحتلال لا يُعتد به قانوناً، مطالبين المؤسسات الدولية بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية والتحرك الفوري لإنهاء الاحتلال وتأمين العودة الآمنة للمهجرين.وفي هذا الصدد أدلى مجلس مخيم سري كانيه للمهجرين قسراً، والواقع في ريف مدينة الحسكة ببيان شديد اللهجة إلى الرأي العام، أدان فيه الانتهاكات المستمرة التي تمارسها تركيا ومواليها وأبرزها محاولات شراء عقارات وأراضي المواطنين الكرد المهجرين قسراً من مدينتهم.وجاء ذلك خلال تجمع العشرات من أهالي المخيم وأعضاء المؤسسات المدنية، حاملين لافتات منددة بسياسات الاحتلال التركي من تهجير قسري وتغيير ديمغرافي، حيث تلا البيان عضوة مجلس المرأة في المخيم، سناء أحمد حسين وذلك أمام خيمة إدارة المخيم.وأكد البيان أن مدينة سري كانيه ترزح منذ التاسع من تشرين الأول 2019 تحت وطأة الاحتلال التركي، وسط تقاعس المجتمع الدولي، ما أدى إلى تهجير أكثر من 200 ألف مدني وسقوط مئات الضحايا، ووقوع انتهاكات واسعة تشمل خطفاً وقتلاً وابتزازاً مالياً، إلى جانب تدمير المنازل والمقدسات وحرق ونهب الممتلكات، وتنفيذ مشاريع تغيير ديمغرافي تهدف إلى طمس هوية السكان الأصليين.وأضاف البيان أن محاولة شراء العقارات والأراضي من المهجرين قسراً تُعد انتهاكاً قانونياً، مستهدفةً تغيير حضارة وتاريخ الشعوب الأصيلة من كرد وسريان وآشوريين وعرب، محذراً من أن أي بيع أو شراء تحت ظروف الاحتلال لا يُعتد به قانوناً.ولفت البيان أيضاً إلى محاولات الاحتلال تعليق أعلام متعددة داخل المؤسسات المدنية في المدينة المحتلة، بما في ذلك العلم التركي ولافتة شعار ولاية شانلي أورفا التركية، وعلم دولة باكستان، مؤكداً أن الاستخبارات التركية تدير هذه المؤسسات عبر مرتزقتها على الأرض.وختم البيان بتأكيد رفض المهجرين قسراً للسياسات العدوانية التركية، مطالبين المؤسسات الدولية بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية والتحرك الفوري لإنهاء الاحتلال، مشددين على أن استمرار الاحتلال يقوض أي جهود لتحقيق الاستقرار وعودة المهجرين إلى مناطقهم ومنازلهم.وفي الختام ردد المشاركون شعارات “لا للعنف والاضطهاد، لا لبيع ممتلكات أهالي سري كانيه، لا لتوطين العصابات المرتزقة في سري كانيه”.
