ولات خليل -xeber24.net – وكالات
حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من الصلاحيات الممنوحة للرئيس السوري للفترة الانتقالية احمد الشرع عقب الإعلان الدستوري.
واشارت المنظمة في تقرير لها أن هذه الصلاحيات المطلقة، التي تشمل التعيينات القضائية والتشريعية دون رقابة تهدد استقلال القضاء، بالإضافة إلى تقويض سيادة القانون، ويثير المخاوف بشأن حماية حقوق الإنسان خلال المرحلة الانتقالية في سوريا.
أشارت المنظمة الحقوقية على أن الإعلان الدستوري في صيغته الراهنة “يحمل في طياته خطر ترسيخ نظام دكتاتوري بدل تسهيل الانتقال الفعلي إلى نظام ديمقراطي يحترم الحقوق”.
ونوهت انه على الرغم من تأكيد مواد الإعلان الدستوري على استقلالية القضاء، لكنه لا يتضمن “الحمايات عمليًا”، موضحة أن “أحد المخاوف الأساسية يتركز على المادة 47، التي تمنح الرئيس سلطة تسمية جميع أعضاء المحكمة الدستورية العليا السبعة، بدون أي إشراف من قبل البرلمان أو غيره”.