سوز خليل ـ xeber24.net
أصدر رئيس السلطة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، في 20 آب/أغسطس، المرسوم رقم 143 لعام 2025، الخاص بالمصادقة على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب السوري.
نص المرسوم (143) على أن المجموع الكلي لعدد أعضاء مجلس الشعب المؤقت هو 210 أعضاء، يُنتخب الثلثان منهم وفق أحكام هذا المرسوم، بينما يُنتخب ويُعيّن الثلث الآخر من قبل الشرع. وتتوزع المقاعد على المحافظات بحسب التوزع السكاني فيها، وتتولى اللجنة العليا للانتخابات الإشراف الكامل على الانتخابات وفق أحكام هذا المرسوم.
واستبعدت السلطة السورية الانتقالية ثلاث محافظات من انتخابات مجلس الشعب، وهي السويداء والحسكة والرقة، وأدى هذا الإعلان إلى ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والمجتمعية، واعتبره حقوقيون إقصاءً متعمّدًا.في السياق ذاته، أصدرت منظمات سورية، أمس الأحد 15 أيلول/سبتمبر، ورقة موقف مشتركة ناقدة لبنود المرسوم 143 لعام 2025، حيث طالبت بشرط أساسي وهو تطوير النظام الانتخابي لتشكيل مجلس شعب قادر على دعم الانتقال السياسي في البلاد.
وقالت المنظمات إن المرسوم ينص على أن ثلثي أعضاء مجلس الشعب يُنتخبون عبر هيئات ناخبة، في حين يُعيّن الثلث المتبقي مباشرة من قبل رئيس الجمهورية الانتقالي، أحمد الشرع.ويمنح المرسوم الرئيس صلاحية تسمية بدلاء عن أي نائب يفقد مقعده بسبب الوفاة أو الاستقالة أو سقوط العضوية (المادة 45 من المرسوم). وفي هذا الخصوص، قالت المنظمات إن سلطة الرئيس لا تقتصر على السلطة التنفيذية، بل تمتد إلى صلاحيات قانونية تخوّله التأثير المباشر في تشكيل المجلس.وشجبت المنظمات البند الذي يمنح الرئيس سلطة تعيين ثلث الأعضاء، ما قد يحوّل مجلس الشعب إلى هيئة ذات لون سياسي واحد، ويضعف مبدأ التعددية الذي تقوم عليه أي عملية ديمقراطية حقيقية.وذكرت الورقة الموقّعة من المنظمات أن مجمل هذه الترتيبات تجعل “الانتخابات” شكلية، فاقدة لجوهرها كآلية ديمقراطية لضمان التمثيل والمساءلة، حيث يتبنى المرسوم لغة فضفاضة تفتح الباب واسعًا أمام التفسير الانتقائي والإقصائي، فهو يستبعد من الترشح كل من يُعتبر “من داعمي النظام البائد” و”التنظيمات الإرهابية” أو “من دعاة الانفصال والتقسيم أو الاستقواء بالخارج”.وبحسب حقوقيين، فإن الشروط التي حدّدتها السلطة الانتقالية ستحوّل العملية الانتخابية إلى أداة بيد السلطة التنفيذية لتحديد من يحق له الترشح ومن يُستبعد، لا بناءً على القانون، بل وفقًا للتفسيرات والاعتبارات السياسية.وطالبت المنظمات بضمان تمثيل فعلي وإلزامي للفئات المهمّشة، بما فيها النساء والمهجّرين وذوي الإعاقة والناجين/ات من الاعتقال، من خلال مواد واضحة وملزمة، وإنشاء هيئة مستقلة فعليًا عن السلطة التنفيذية.يُذكر أن اللجنة العليا للانتخابات حدّدت موعدًا أوليًا بين 15 و20 أيلول/سبتمبر الجاري، غير أن الأمر امتد إلى نهاية الشهر بسبب الإجراءات اللوجستية.
المنظمات الموقّعة على هذه الورقة قالت إنها تدرك صعوبة تنظيم انتخابات عامة مباشرة في ظل المرحلة الراهنة والفوضى وهشاشة الوضع السوري وتعقيداته، غير أنها طالبت بضرورة إعادة النظر في النظام الانتخابي المؤقت ليكون أكثر شمولًا وعلى مسافة واحدة من الأطراف المختلفة، ويحترم فصل السلطات، ويُمكّن مجلس الشعب الانتقالي من تحقيق مهام أساسية، وفي مقدمتها الإعداد لانتخاب لجنة صياغة دستور دائم، والتمهيد لانتخابات رئاسية وتشريعية ومحلية عبر الاقتراع المباشر.
