آفرين علو ـ xeber24.net
وثّق تقرير مشترك لـ “هيومن رايتس ووتش” ومنظمات سورية انتهاكات واسعة على أساس الهوية في الساحل.
قالت كل من “هيومن رايتس ووتش”، و”سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، و”الأرشيف السوري” في تقرير صدر اليوم الثلاثاء، إن السلطة الانتقالية في سوريا تعهّدت بالمحاسبة على أعمال العنف التي شهدتها ثلاث محافظات في آذار 2025، لكنها لم تُقدّم سوى قدر محدود من الشفافية بشأن ما إذا كان التحقيق قد تناول دور كبار القادة العسكريين والمدنيين، أو ما هي الخطوات المقبلة لضمان محاسبة المسؤولين ذوي السلطة.
ووثّق التقرير انتهاكات واسعة ارتكبتها قوات السلطة الانتقالية والجماعات المسلحة الموالية لها، شملت الإعدامات التعسفية، والتدمير المتعمّد للممتلكات، وإساءة معاملة المحتجزين. وأكد أن هذه الجرائم وقعت في إطار عملية عسكرية منسّقة مركزياً بإشراف وزارة دفاع الحكومة الانتقالية في سوريا.وقالت هبة زيادين، باحثة أولى في شؤون سوريا في منظمة “هيومن رايتس ووتش”: “اعتراف الحكومة بالفظائع خطوة إلى الأمام، لكنه لا يرقى إلى تحقيق العدالة حيال المسؤولين رفيعي المستوى الذين مكّنوا هذه الجرائم أو لم يوقفوها. استمرار الإفلات من العقاب يفتح الباب أمام المزيد من الأعمال الانتقامية والفظائع”.وبحسب التقرير، اندلعت أعمال العنف ابتداءً من 6 آذار، بعمليات أمنية لقوات السلطة الانتقالية في أنحاء المنطقة استهدفت بشكل أساسي مجتمعات علوية، واتّسمت بانتهاكات وجرائم واسعة على أساس الهوية.واستندت نتائج التقرير إلى أكثر من 100 مقابلة مع ضحايا وشهود ومقاتلين وصحفيين، بالإضافة إلى مواد سمعية وبصرية وصور أقمار صناعية تم التحقق منها، وأظهرت أن الانتهاكات طالت أكثر من 24 بلدة وقرية وحي خلال الفترة بين 6 و10 آذار.وأكد التقرير أن “وزارة الدفاع لعبت دوراً محورياً في حشد المقاتلين وتنسيق انتشارهم، فيما واصلت القيادة العسكرية عملياتها رغم معرفتها بوقوع انتهاكات جسيمة”.
وفي 22 تموز، أعلنت “اللجنة الوطنية السورية للتحقيق” أن ما لا يقل عن 1,426 شخصاً قُتلوا، وأن السلطات أحالت 298 متهماً إلى القضاء، لكنها لم تتناول في تقريرها دور كبار المسؤولين في تمكين الانتهاكات أو عدم منعها، مكتفية بالحديث عن أعمال ثأرية شخصية.وشدد التقرير على أن مصداقية السلطة الانتقالية ستُقاس بخطواتها المقبلة، بما في ذلك نشر التقرير الكامل، وضمان المحاسبة على جميع المستويات، وعدم الاكتفاء بملاحقة الأفراد منفردين. كما دعا إلى السماح بوصول آليات المساءلة الدولية، وتنفيذ إصلاحات أمنية وهيكلية، والتحقق من خلفيات المقاتلين، وطرد المتورطين في الانتهاكات.
وقالت جلنار أحمد، مديرة برنامج “الأرشيف السوري”: “الأمر لا يتعلق بما حصل في أسبوع واحد في آذار، بل هو مؤشر على نمط أوسع يحتاج إلى معالجة هيكلية وشفافة”.
