كاجين أحمد ـ xeber24.net
حذرت مجموعة من المنظمات الحقوقية في سوريا، من قرار رئيس السلطة الانتقالية بدمشق أحمد الشرع في إعادة تنظيم المقاتلين المتطرفين الأجانب ودمجهم ضمن هيكلية الجيش السوري الجديد، معتبرة هذه الخطوة مقلقة وتنذر بتكريس حالة اللادولة.
وجاء في بيان مشترك وقع عليه سته منظمات حقوقية، اليوم الخميس، أن “توجه الحكومة السورية المؤقتة إلى دمج عناصر متطرفة أجنبية ممن انخرطوا في تنظيمات مصنفة دولياً على لوائح الإرهاب (تنظيم القاعدة، جبهة النصرة، هيئة تحرير الشام)، ضمن تشكيل عسكري جديد، يُعدّ خطوة راديكالية خطيرة تنذر بتثبيت الأمر الواقع على أسس لا تتماشى مع القانون الدولي ولا مبادئ العدالة”.
أولاً: مخالفة القانون الدولي
وأكّدت المنظمات أن هذا التوجه يمثّل خرقاً فاضحاً للقوانين والاتفاقيات الدولية، مشيرة إلى عدة نصوص قانونية، من بينها اتفاقيات جنيف لعام 1949، وقرار مجلس الأمن 2178 (2014) بشأن مكافحة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، إضافة إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن المرتزقة (1989)، وقرارات أممية أخرى منها القرار 1373 (2001) والقرار 2254 (2015).
كما أشار البيان إلى أن “المادة 5 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، تؤكد أنه لا يجوز استخدام أي حق لتعطيل أو تقويض الحقوق والحريات الأساسية. إن دمج عناصر راديكالية تنتهك حقوق الإنسان في بنى عسكرية تمثل حكومة، ينتهك هذا العهد مباشرة”.
ثانياً: انتهاك مبادئ العدالة الانتقالية
وحذّرت المنظمات من محاولات “تبييض صفحات” العناصر المتطرّفة عبر تقديمهم على أنهم “مقاتلون سابقون دافعوا عن السوريين”، مشيرة إلى أن هذا يمثل “تزويراً للحقيقة التاريخية” ويغفل “آلاف الانتهاكات التي تورطوا بها”، منها:
إعدامات ميدانية وقتل وخطف وتطهير عرقي.
سبي وتفجيرات انتحارية استهدفت مدنيين.
فرض أنظمة سلفية قهرية على المجتمعات المحلية.
تهجير الأقليات الدينية والقومية، لا سيما الكرد، الإيزيديين، والمسيحيين.
المجازر والانتهاكات الممنهجة بحق أبناء الطائفة العلوية في مناطق الساحل.
التطهير الممنهج بحق القومية الكردية، خاصة في عفرين وسري كانيه وكري سبي/ رأس العين وتل أبيض منذ عام 2018.
وأكدت المنظمات أن “هذا التوجه يشكل انتهاكاً صريحاً لمبادئ العدالة الانتقالية، التي تشترط محاسبة الجناة وعدم مكافأتهم بدمجهم في أجهزة الدولة”.
ثالثاً: خطر على الأمن المجتمعي والسياسي.
ورأى الموقعون أن “قبول هؤلاء ضمن وحدة عسكرية رسمية يُهدد الأمن القومي السوري، ويزيد من احتمالات عودة الفكر الجهادي المسلح”، فضلاً عن أنه “يُفقد المجتمعات المحلية، وخاصة المكونات القومية والدينية، ثقتها في أي سلطة انتقالية بديلة، لأنها ترى في هذه الخطوة تكريساً للعنف، وليس حلاً سياسياً”.
رابعاً: مخالفة الإطار الدستوري السوري
وأشار البيان إلى أن الخطوة المزمع تنفيذها تتعارض مع أحكام قانونية وطنية ودولية، منها:
المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تؤكد افتراض البراءة حتى تثبت الإدانة بمحاكمة عادلة.
المادة 8 من القانون السوري للعقوبات العامة، التي تجرّم الانخراط في تنظيمات إرهابية.
مبدأ عدم منح عناصر غير مؤهلة صلاحيات قتالية أو وظيفية بموجب أي تشريع.
خامساً: موقف المنظمات الموقعة
وفي ختام البيان، أكّدت المنظمات الحقوقية الموقعة ما يلي:
“نرفض رفضاً قاطعاً دمج عناصر راديكالية متطرفة، أجنبية أو سورية، في أي تشكيل عسكري أو إداري رسمي، تحت أي مسوّغ”.
“نطالب الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأميركية، والجهات المانحة، وكل الهيئات الدولية، بممارسة الضغط الفوري على الحكومة السورية المؤقتة لمنع تمرير هذه السابقة”.
“نطالب بمحاكمة كل من تورط في الانتهاكات، أفراداً وقيادات، أمام محاكم وطنية أو دولية”.
“نطالب بفصل الدين عن البندقية، وحصر أي دور عسكري أو أمني بمؤسسات مدنية منتخبة وتحت رقابة مجتمعية”.
“نعتبر هذه الخطوة، إن نُفّذت، بمثابة انقلاب حقوقي وأخلاقي على مستقبل سوريا التعددية الديمقراطية”.
المنظمات الموقعة على البيان:
الشبكة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا
منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف
المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (DAD)
اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (راصد)
منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا (روانكه)
الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا