آفرين علو ـ xeber24.net
بمناسبة اقتراب اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، عن وقوع أكثر من 751 ضحية من النساء والأطفال بين قتيلة ومختطفة أو مفقودة في المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الانتقالية في سوريا.
ومنذ تسلّم السلطة الانتقالية لمقاليد الأمور في مناطق سيطرتها، سُجّل مقتل 650 امرأة، بمعدل يصل إلى امرأتين كل يوم. من بين هؤلاء الضحايا، تم إعدام 127 امرأة ميدانياً على أيدي مجموعات مسلحة تابعة لوزارة الداخلية في السلطة الانتقالية، وفق توثيق المرصد السوري.
وشهدت السويداء وحدها مقتل 130 امرأة وطفلة، ضمن حصيلة أحداث تموز الدامية التي قاربت 1500 ضحية.
بينما تركزت جرائم القتل الأخرى (520 جريمة) في العاصمة دمشق وريفها، ومحافظات حماة، وحمص، واللاذقية، وطرطوس، وإدلب، وحلب.
وتنوعت أسباب حالات القتل بين انفجارات مخلفات الحرب، وإطلاق نار عشوائي، وعمليات تصفية ذات طابع انتقامي أو طائفي، بالإضافة إلى جرائم قتل ناتجة عن العنف الأسري والاجتماعي.
واختطاف وفقدان أكثر من 100 امرأة وشابة في ظروف غامضة.
ووثّقت منظمة العفو الدولية ومنصّة “أوقفوا خطف النساء السوريات” اختطاف 36 امرأة وشابة من الطائفة العلوية، تتراوح أعمارهن بين 3 و40 عاماً، على أيدي مجهولين في عدة محافظات منذ شباط 2025.
وفي الجنوب السوري، سجّلت تقارير محلية في السويداء فقدان 65 امرأة منذ بداية العام الجاري، بينما أشارت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى اختفاء أو اختطاف 97 شخصاً، بينهم نساء.
ولا تزال سوريا تفتقر إلى منظمات متخصصة تُعنى بتوثيق الانتهاكات ضد النساء بشكل منهجي، في ظل غياب الشفافية وصعوبة الوصول إلى المعلومات، مما يرجّح أن تكون الأرقام الفعلية أعلى بكثير من المعلن.
إلى جانب العنف الجسدي، تعاني المرأة السورية من تهميش سياسي، حيث تم استبعاد النساء كلياً من المشاركة السياسية الفاعلة خلال المرحلة الانتقالية.
ففي أول انتخابات لـ “مجلس الشعب” في ظل “السلطة الانتقالية”، لم تفز سوى 6 نساء من أصل 119 مقعداً (نحو 5% فقط)، رغم أن 14% من المرشحين كانوا نساء.
ويُعزى هذا الضعف إلى النظام الانتخابي غير المباشر، وغياب الوجود النسائي، بالإضافة إلى القيود الاجتماعية والإقصاء الجندري.
