ولات خليل -xeber24.net – وكالات
أقر مجلس الأمن الدولي مساء الأربعاء 6 نوفمبر 2025 قراراً يزيل اسم أحمد حسين الشرع، المعروف بـ”أبو محمد الجولاني”، ونائبه أنس حسن خطاب، من قوائم العقوبات الخاصة بتنظيمي “دا11 والقاعدة، ليفتح الباب أمام تطبيع دولي محتمل مع السلطة السورية الانتقالية التي يقودها الرجل الذي كان يُصنَّف “إرهابياً عالمياً” قبل أشهر قليلة فقط – تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وبحسب مصادر فان القرار الذي صاغته الولايات المتحدة وعدّلته روسيا والصين ليمر دون فيتو، لم يكن “هدية مجانية” للشرع، بل اختباراً صارماً يضع مصيره الدولي في يد “المقاتلين الأجانب” الذين يُقدر عددهم بعشرات الآلاف داخل الأراضي السورية، وفقاً لتقديرات أممية حديثة.
مصادر دبلوماسية رفيعة في الأمم المتحدة كشفت أن التعديل الحاسم الذي أقنع بكين و موسكو بالموافقة ركز على فقرة ملزمة تطالب دمشق الجديدة بـ”التعامل الفوري والشفاف” مع هؤلاء المقاتلين، سواء عبر ترحيلهم أو نزع سلاحهم وإعادة تأهيلهم تحت إشراف أممي مباشر – بموجب الفصل السابع الذي يمنح المجلس سلطة فرض العقوبات أو حتى التدخل العسكري في حال التقاعس. وأكدت المصادر أن الصين اشترطت ضمانات مكتوبة بشأن الأويغور المرتبطين بحزب تركستان الإسلامي.
بينما ركزت روسيا على منع عودة الشيشان والداغستان إلى القوقاز كقنابل موقوتة.القرار، الذي سيحمل رقماً رسمياً خلال ساعات، ينص صراحة على أن أي تقاعس سوري في تقديم تقارير دورية مفصلة عن أعداد المقاتلين الأجانب، جنسياتهم، ووضعهم القانوني، سيؤدي تلقائياً إلى إعادة إدراج الشرع وخطاب في القوائم السوداء، مع تجميد أصول جديدة وحظر سفر دولي فوري – كل ذلك تحت مظلة الفصل السابع الملزم قانونياً.
دبلوماسي غربي وصف الوضع بأنه “رقصة على حبل مشدود”: إذ يمنح القرار الشرع ستة أشهر فقط لإثبات أنه “قائد دولة” وليس “أمير جها.د”، من خلال تسليم تقرير أولي شامل إلى لجنة العقوبات 1267 بحلول مايو 2026.
وأشار إلى أن فشل دمشق في تفكيك شبكات التجنيد عبر الحدود أو وقف أي دعم لوجستي للمقاتلين الأ.جانب سيُعتبر خرقاً مباشراً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
في السياق نفسه، أكدت مصادر سورية مطلعة أن الشرع بدأ بالفعل مشاورات مع الإنتربول وعدة دول أوروبية لترحيل دفعات أولية من المقاتلين، مع التركيز على الأوروبيين والتونسيين، فيما يُتوقع أن تُشكل لجنة أممية ميدانية خلال أسابيع لمراقبة برامج إعادة التأهيل في إدلب وحلب.
القرار، الذي رحبت به واشنطن كـ”خطوة نحو استقرار سوريا”، أثار مخاوف إسر.ائيلية علنية من “تسليح نظام جديد”، بينما اعتبرته تركيا “تأكيداً على دورها الإقليمي” في إدارة ملف المقاتلين الأجانب.
