جيلو جان _ xeber24.net
أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن تقليص العديد من برامجها وخدماتها الأساسية في الأردن نتيجة “انخفاض التمويل المخصص لعملياتها الإنسانية”.
أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها مضطرة إلى تقليص العديد من برامجها وخدماتها الأساسية في الأردن نتيجة “انخفاض التمويل المخصص لعملياتها الإنسانية”، مشيرة إلى أن “إجمالي المساهمات المسجلة حتى نيسان 2025 بلغ نحو 82.7 مليون دولار”.
وجاء في التحديث التشغيلي الصادر عن المفوضية أمس الأربعاء: “كجزء من إجراءات خفض التكاليف، ستُجبر المفوضية على تقليص مبادرات دعم المجتمع بشكل كبير للحفاظ على أكثر الخدمات الأساسية، مثل التسجيل والحماية والمساعدات لتلبية الاحتياجات الأساسية، والتدخلات الصحية المنقذة للحياة”.
وقدّرت المفوضية عدد الأسر المستفيدة من المساعدات النقدية خلال نيسان بـ “نحو 17 ألفاً في المجتمعات المحلية”، بالإضافة إلى “نحو 22,800 أسرة تلقّت مساعدات نقدية ربع سنوية في مخيمي الأزرق والزعتري”. لكنها حذرت في الوقت ذاته من أنها “معرّضة لتقليص مساعداتها لتلبية الاحتياجات الأساسية لما لا يزيد عن 14 ألف أسرة خلال الربع المقبل”.
كما كشفت المفوضية أنها سهلت “إحالة نحو 1,400 لاجئ من مخيمي الأزرق والزعتري لتلقي المساعدة الصحية الحيوية، مثل غسيل الكلى، والرعاية الطارئة للولادة وحديثي الولادة، والقبول في مرافق الرعاية الصحية العامة خارج المخيمات”.
وأشارت إلى أن التحديات المالية تهدد أيضاً استمرار العديد من الأنشطة المجتمعية، مؤكدة: “أبلغت المفوضية الشركاء والمتطوعين بإغلاق مراكز المجتمع المدعومة من قبل لجان دعم المجتمع في المجتمعات المستضيفة في جميع أنحاء الأردن اعتباراً من أيار الجاري، بسبب تخفيض التمويل”.
وأكدت المفوضية أنها أكملت مشروع النقل التجريبي الذي استمر ثلاثة أشهر، وقدّم الدعم لأكثر من 1,700 لاجئ أعربوا عن نيتهم في العودة الطوعية إلى سوريا، مشيرة إلى أنه “في نيسان وحده، عاد نحو 10,500 لاجئ سوري مسجل إلى سوريا”، بزيادة “تتجاوز 60% مقارنة بشهر آذار الماضي الذي شهد عودة نحو 6,500 لاجئ”.
وسبق أن أكدت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، أن رفع العقوبات الأميركية والأوروبية “يبعث برسالة أمل قوية لملايين السوريين النازحين، لكن هذا الأمل يجب أن يُترجم إلى دعم ملموس”، مؤكدةً أن السوريين لا يحتاجون “فقط إلى القدرة على العودة، بل إلى الوسائل التي تمكّنهم من إعادة بناء حياتهم بأمان وكرامة”.
وأضافت بوب: “في حين تبقى المساعدات الإنسانية ضرورية، تحث المنظمة الجهات المانحة وشركاء التنمية على توسيع نطاق اهتمامهم نحو التعافي المتوسط والطويل الأمد”، مؤكدةً أن “الانتقال من الإغاثة إلى الصمود ليس فقط ضرورياً، بل عاجل أيضاً”.
ووفقاً لبيانات المنظمة الدولية، تشير التقديرات إلى “وجود نحو 6.7 مليون نازح داخل سوريا، بالإضافة إلى 5.2 مليون لاجئ في دول الجوار”، مشددة في بيانها على أن “العودة المستدامة والطوعية لن تكون ممكنة إلا بتوافر الشروط الأساسية مثل الخدمات، والسكن، والوثائق القانونية، وسبل العيش”.