آفرين علو ـ xeber24.net
دعا مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) إلى إطلاق عملية انتقال ديمقراطي واضحة وملزمة في سوريا، معرباً عن قلقه من أن تتحول المرحلة الانتقالية الحالية إلى عملية شكلية تعيد إنتاج أنظمة الاستبداد والمركزية القديمة.
وجاء ذلك في بيان أصدره المجلس اليوم الإثنين بمناسبة الذكرى الأولى لسقوط ما يُعرف بـ”النظام البعثي”، واصفاً الحدث بأنه محطة مفصلية أنهت مرحلة الاستبداد وفتحت الباب أمام سوريا جديدة.
وانتقد المجلس في بيانه أداء ما يسمى “السلطة الانتقالية” بعد عام من توليها إدارة العاصمة دمشق، معتبراً أنها لم تتحرر من ذهنية الفصائل والمرجعيات العقائدية الضيقة، ولم تنتقل نحو عقلية الدولة الوطنية الجامعة.
وأشار إلى أنها لم تطلق حواراً وطنياً شاملاً أو مؤسسات انتقالية مستقلة، بل واصلت إدارة البلاد بالمركزية ذاتها التي عطلت الدولة في السابق. وأوضح المجلس أن الأزمات الأمنية والتفكك المجتمعي الحالي هي نتيجة مباشرة لسياسات النظام السابق القائمة على الإقصاء والمركزية الشديدة.
وشدد البيان على ضرورة بناء مسار انتقالي استناداً إلى القرارات الدولية، لا سيما قراري مجلس الأمن 2254 و2799، بما يضمن تشكيل سلطة انتقالية تمثل جميع السوريين، وصياغة دستور ديمقراطي جديد، وإصلاح مؤسسات الدولة وبناء قضاء مستقل.
كما دعا إلى إشراك أوسع للأحزاب الوطنية والفاعلين المدنيين والحركات النسائية والشبابية، وترسيخ نظام لا مركزي ديمقراطي يحافظ على وحدة البلاد ويضمن إدارة عادلة للثروات، ودمج القوى العسكرية في منظومة أمن وطني موحدة.
كما أكد المجلس أن العدالة الانتقالية شرط أساسي لتحقيق السلام المستدام، داعياً إلى كشف الحقائق وضمان حقوق الضحايا ومعالجة ملفات المعتقلين والمختفين قسراً كأولوية وطنية.
وأشار البيان إلى أن الاتفاق الموقع في آذار الماضي بين السلطة الانتقالية وقوات سوريا الديمقراطية كان خطوة مهمة لخفض التوتر، لكن تعثّر تنفيذه وتفاقم الأزمات في مناطق مثل الساحل والسويداء أظهر محدودية قدرة السلطة على إدارة المرحلة الانتقالية.
واختتم المجلس بالتشديد على أن سوريا تقف أمام مخاض تاريخي يعيد تحديد شكل الدولة، وأن نجاح هذه المرحلة يتطلب إرادة وطنية صادقة وإيماناً بأن مستقبل البلاد يقوم على الحرية والمواطنة والعدالة والمشاركة.
