آفرين علو ـ xeber24.net
أكد الرئيس المشترك لمكتب العلاقات في مجلس سوريا الديمقراطية “مسد”، حسن محمد علي، أن جوهر العملية التفاوضية مع السلطة الانتقالية في سوريا هو العامل الحاسم في تحديد المسار السياسي، وليس الالتزام بمواعيد نهائية ضيقة.
وقال علي في حديث: “لا يمكن التعامل مع مستقبل سوريا بعقلية المهل الزمنية الضيقة. جوهر العملية التفاوضية هو ما سيحدد المسار، وليس التاريخ النهائي للمهلة”، محذراً من أن أي فراغ سياسي قد يقود إلى أزمات جديدة في عدة مدن.
وشدد على أن الحوار يمثل الخيار الوحيد لتفادي تكرار الأزمات التي شهدتها مناطق سورية عدة، مؤكداً أن انتشارها قد “يقوض استقرار سوريا ككل”.
وأوضح المسؤول في “مسد” أن المجلس وقوات سوريا الديمقراطية قدما مجموعة من الملفات القابلة للحل السريع، تشمل تحسين الخدمات الأساسية، ومعالجة ملف الوثائق الرسمية، واعتماد الشهادات الدراسية لمنطقة شمال وشرق سوريا، وفتح المعابر الحدودية، بالإضافة إلى تثبيت خصوصية الإقليم ضمن الدولة السورية المستقبلية.
وأشار إلى أن هذه الملفات “قابلة للتنفيذ فوراً، ويمكن أن تشكل أساساً لبناء الثقة بين الطرفين”.
ولفت علي إلى أن القضايا الدستورية والانتخابية لا تزال خارج إطار الحل العاجل، معتبراً أن “الخطوات العملية الصغيرة هي الطريق الواقعي لبناء الثقة” إلى حين الوصول إلى حل سياسي شامل.
وفيما يتعلق بالمواقف الدولية، أوضح أن المجتمع الدولي “لا يمنح مهلة مفتوحة”، لكنه أقر بأن بعض بنود الاتفاق قد تتطلب وقتاً أطول للتنفيذ، مشيراً إلى أن التفاهمات الحالية قد تمتد حتى نهاية العام دون أن يعني ذلك انتهاء العمل السياسي.
ودعا المسؤول في “مسد” إلى توسيع الحوار ليشمل جميع المدن السورية، قائلاً: “سوريا الجديدة لا تُبنى بحوار ثنائي فقط، نريد مشاركة كل السوريين من أجل دولة موحدة تحترم الخصوصيات وتضمن الأمن والاستقرار والحقوق للجميع”.
