آفرين علو – xeber24.net
عقد مجلس سوريا الديمقراطية اجتماعاً موسعاً، بحضور كامل أعضاء المجلس العام المؤلف من 107 عضوات وأعضاء، من ممثلي الأحزاب السياسية، والفعاليات الاجتماعية، والتنظيمات النسائية والمدنية، والشخصيات الوطنية المستقلة.
جاء الاجتماع لمراجعة ونقاش سياسات ووثائق مسد، منها “النظام الداخلي، الوثيقة السياسية، وخريطة الطريق”، تجاوباً مع تطورات الأوضاع الراهنة في البلاد، ولتحديد ملامح المرحلة القادمة في ظل التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة.يُعد المجلس العام وفق النظام الداخلي لمسد “أعلى هيئة لرسم السياسات واتخاذ القرار بين مؤتمرين، ويتشكل من ممثلي القوى السياسية والمجتمعية والثقافية والمدنية والشخصيات المستقلة وممثلين عن الإدارات الذاتية في سوريا”.جاء الاجتماع في وقت تشهد فيه الساحة السورية تغييرات متسارعة في موازين القوى، وسط تزايد الصراع الإقليمي والدولي على النفوذ داخل البلاد، وتجاهل طموحات السوريين في بناء دولة حديثة.ضمن شرح الوضع السياسي، ركز المشاركون على ما تشهده سوريا، مؤكدين أن البلاد تمر بمرحلة مفصلية تتطلب رؤى سياسية مسؤولة تتجاوز الاصطفافات التقليدية، وتضع مصلحة السوريين فوق كل اعتبار.كما رأوا أن فشل الحكومة الانتقالية في تلبية الاستحقاقات السياسية والدستورية والأمنية وضع البلاد أمام تحديات كبيرة تتطلب بدائل وطنية جامعة.وجرى التأكيد على ضرورة بناء سوريا ديمقراطية، تعددية، لامركزية، تضمن العدالة والمواطنة المتساوية، وتستوعب التنوع القومي والديني والثقافي في البلاد.وشددوا على أهمية تثبيت الاستقرار الداخلي، وإعادة بناء الثقة الشعبية، ومواصلة الحوار السوري ـ السوري، إلى جانب التركيز على دعم محاربة مرتزقة داعش وبقايا القاعدة بمختلف أشكاله، والاستفادة من تجارب الإدارة المحلية، وفي مقدمتها تجربة الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا.ورأى المشاركون ضرورة صياغة عقد اجتماعي جامع يمهّد لوضع دستور ديمقراطي يمثل جميع السوريين، مع التشديد على إشراك المرأة والشباب في العملية السياسية كجزء من التحول الديمقراطي المنشود.وأيضا العمل على بناء جبهة وطنية ديمقراطية مستقلة عن المحاور والتدخلات الخارجية، واعتماد سياسات خارجية متوازنة تضمن الانفتاح الإقليمي والدولي دون المساس بالسيادة الوطنية.وفي مراجعة لوثائق المجلس الرئيسة أولها “النظام الداخلي”، جرى خفض عدد نواب الرئاسة المشتركة إلى نائبين بدلاً من 5.واستحدث “المكتب السياسي” تقوده الرئاسة المشتركة للمجلس ويتألف من 15 عضوة وعضواً كحد أدنى تحددهم الهيئة الرئاسية للمجلس، ولا يقل تمثيل الأحزاب السياسية ضمنه عن 40 بالمئة، وفق التغير ضمن النظام الداخلي.كما جرى استحداث مكتب “القبائل والعشائر” ضمن الهيكلية التنظيمية، يُعنى بالتواصل مع القوى الاجتماعية التقليدية وتعزيز دور العشائر في مسارات المصالحة الوطنية والتكامل الاجتماعي، مع الإبقاء على ما تبقى من النظام الداخلي.أما فيما يخص الوثيقة السياسية، فقد تم إبداء اقتراحات حول استبدال التسميات وبعض المصطلحات لتتناسب مع المرحلة الراهنة، وفقاً للتطورات والمستجدات في سوريا. تجدر الإشارة إلى أن الوثيقة السياسية كانت قد صدرت عن المجلس عام 2023، وهي تعكس موقف مسد من النظام البعثي، لذا فهي بحاجة إلى مراجعة شاملة لتتوافق مع موقف مسد الحالي من السلطة الانتقالية.كذلك، تم طرح اقتراحات لاستبدال التسميات والتوصيفات المتعلقة بمواقف مسد، ضمن خريطة الطريق التي أُعدّت عام 2023، لتتناسب مع موقف مسد من السلطة الانتقالية، والمرحلة الانتقالية التي تراها الأنسب، بالإضافة إلى شكل الحكم في البلاد وكيفية تحقيق ذلك.سيتم تعديل الوثيقة السياسية وخريطة الطريق لمسد من قبل اللجنة التحضيرية خلال الفترة المقبلة، بناءً على المقترحات الواردة.وانتهى الاجتماع الموسع ببلاغ عن مجلس سوريا الديمقراطية، ركز على ضرورة أن يكون الحل في سوريا نابعاً من الإرادة الوطنية الحرة، وبعيداً عن التدخلات الخارجية، وأعرب عن تمسكه بالقرار الأممي 2254، وعلى أهمية بناء دولة ديمقراطية لا مركزية تضمن العدالة والمواطنة المتساوية، وتضمن حقوق المكونات القومية والثقافية في سوريا.وشدد المجلس على رفض عودة الاستبداد أو الحكم المركزي، ودعا إلى حوار وطني شامل يضم جميع المكونات دون إقصاء، وإلى محاسبة منتهكي الحقوق عبر محاكمات عادلة.ودعا أيضاً إلى ضرورة تشكيل مؤسسات انتقالية مستقلة للإشراف على الدستور والانتخابات، وجميع الأطراف إلى نبذ خطاب الكراهية وبناء دولة ديمقراطية تعددية.
كما أبرز دور الإدارة الذاتية الديمقراطية وقوات سوريا الديمقراطية في حفظ الاستقرار ومواجهة داعش وخلاياها، مؤكداً أن المرحلة الانتقالية تتطلب شراكة فعلية ومؤسسات شفافة تضمن تمثيل الجميع.
