آفرين علو ـ xeber24.net
ناقشت الهيئة الرئاسية لمجلس سوريا الديمقراطية في اجتماعها الدوري بالحسكة، سبل تفعيل الحل السياسي، وأكدت ضرورة إطلاق مشروع وطني جامع يضمن الشراكة والعدالة، ورفضت الإقصاء والنهج الأمني، مع الدعوة إلى حوار شامل يعيد الثقة ويؤسس لسوريا ديمقراطية لا مركزية.
عقدت الهيئة الرئاسية لمجلس سوريا الديمقراطية (مسد) اجتماعها الدوري في مدينة الحسكة، لمناقشة التحديات الراهنة. وشارك في الاجتماع، الرئاسة المشتركة للمجلس ليلى قره مان، ومحمود المسلط، عبر تقنية الفيديو، إلى جانب الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية إلهام أحمد، وأعضاء من الهيئة.
ناقش الاجتماع تطورات المشهد السياسي السوري، وأكدت ليلى قره مان، في كلمتها، أن المرحلة الانتقالية أصبحت تكرّس الفوضى بدلاً من فتح آفاق الحل. وأضافت: “الإقصاء لا يوحّد شعباً، والعنف لا يبني دولة. المطلوب اليوم هو إطلاق مشروع وطني جامع يقوم على الشراكة لا على الهيمنة”.
وعن أحداث السويداء الأخيرة، رفضت ليلى قره مان، الزجّ بالعشائر في صراعات لا تعبّر عن تاريخها الوطني، وطالبت بتحقيق مستقل في الانتهاكات، خاصة تلك التي طالت النساء والأطفال، قائلة: “كرامة الإنسان السوري ليست محل مساومة، والعدالة يجب أن تكون الأساس في بناء سوريا الجديدة”.
وفي سياق متصل، أشارت ليلى قره مان إلى أهمية الاجتماع الذي عُقد مؤخراً في باريس، بحضور المبعوث الأمريكي توماس برّاك، ووزير الخارجية الفرنسي، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، وقالت: “الرسالة كانت واضحة: على السلطة أن تعود إلى المسار السياسي بجدية، لا أن تستمر في المناورة والتعطيل”.
من جانبها، شددت الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية إلهام أحمد، على أن اللا مركزية لم تعد خياراً بل ضرورة لضمان وحدة البلاد وعدالة توزيع السلطة والثروة. وأكدت أن أي تسوية سياسية دون إشراك حقيقي لكل المكونات السورية على قاعدة الشراكة والكرامة واستمرار التهميش والإقصاء لها، لن تؤدي إلا إلى مزيد من التأزّم والانهيار.
كما تطرّق الاجتماع إلى أهمية اللقاء الذي عُقد مؤخراً في باريس، بمشاركة مسؤولين دوليين وسوريين، معدّاً أن الرسائل الدولية تؤكد استمرار الرغبة في حل سياسي، ودعا الحكومة الانتقالية في دمشق إلى التعاطي الجاد مع هذا المسار.
في ختام الاجتماع، دعت الهيئة الرئاسية إلى إحياء اتفاق العاشر من آذار بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة الانتقالية، كمرجعية وطنية للحل، يمكن البناء عليها لدفع مسار الحل السياسي. مع ضرورة إطلاق حوار سوري شامل يضم مختلف الأطراف والمكونات، السياسية والاجتماعية والإثنية والدينية، لصياغة خريطة طريق نحو دولة ديمقراطية تعددية لا مركزية، تقوم على قيم العدالة، المساواة، والمواطنة.
وأكدت الهيئة أن المرحلة الانتقالية تمرّ بمنعطف حاسم، وأن غياب التمثيل الحقيقي وفشل النماذج الحالية يهددان فرص التسوية.
وشددت على أن الحل لا يمكن أن يكون عبر التحريض واستمرار آلة القتل ودوامة العنف، بل عبر حوار وطني جامع يعيد الثقة بين السوريين، ويؤسس لدولة ديمقراطية تصون الحقوق وتحمي التعددية.
وانتهى الاجتماع بالتأكيد على الالتزام بالعمل من أجل سوريا مدنية عادلة، تحفظ حقوق الجميع وتترجم تطلعات الشعب السوري إلى واقع ملموس.