كاجين أحمد ـ xeber24.net
كشف مستشار الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، بدران جيا كرد عن كواليس جديدة فيما يخص اتفاق قوات سوريا الديمقراطية والسلطة الانتقالية في دمشق، من بينها احتفاظ المؤسسات المدنية في المنطقة بنطاق عملها و”خصوصيتها المحلية” بموجب الاتفاق.
وقال جيا كرد، في تصريحات خاصة لـ CNBC عربية، أمس الأربعاء 12 مارس/ آذار، إن “المؤسسات المدنية ستعمل بشكل موازٍ وتكاملي مع المؤسسات السورية الوطنية، مع اتخاذ الخصوصيات المحلية الاجتماعية والثقافية العرقية بعين الاعتبار تحت سقف مجالس الإدارات المحلية الديمقراطية في المنطقة”.
وبالنسبة لـ “المؤسسات السيادية”، أشار القيادي الكردي -الذي شارك في الاجتماعات والمفاوضات التي خاضها الطرفان حتى توقيع الاتفاق- إلى أنها “ستعمل بشكل مشترك مع المركز، ومنها المعابر والمطارات”، وفق المصدر نفسه، والذي أشار إلى أن “كل ما يتعلق بالثروات الوطنية من نفط والغاز وجميع التفاصيل ستحدده اللجان (لجان خاصة للاتفاق على التفاصيل) في هذا المجال “.
وشدد جيا كرد على أن الاجتماع مع الإدارة السورية، أكد على ضمان خصوصية المؤسسات المحلية بما يعبّر عن إرادة المجتمعات المحلية في إدارة شؤونها وتمثيل تطلعاتها.
وعلى الصعيد العسكري، قال: “قوات سوريا ديموقراطية تشكل جزءاً من المنظومة الدفاعية السورية وستعمل تحت سقف وزارة الدفاع السورية وهو جزء من الجيش السوري الوطني الذي سيتشكل لاحقاً”.
وبشأن المدى الزمني لترجمة الاتفاق على الأرض، أكد أن الخطوات التالية ستكون عبر تشكيل لجان اختصاصية؛ للاستمرار في المفاوضات ومناقشة التفاصيل “والمدى الزمني لتنفيذ الاتفاقية يتوقف على عمل اللجان وآليات العمل والصيغ التي ستتم التوافق عليها”.
وفي حديثه عن بنود الاتفاق، أفاد بدران بأن “الأمر متعلق بشكل أساسي بعمليات وقف إطلاق نار على الجبهات.. والضغط على الجانب التركي لوقف العمليات العسكرية.. وأيضاً ضرورة مشاركة مكونات شمال وشرق سوريا في العملية السياسية والهياكل والمؤسسات الوطنية السورية بشكل عادل ومنصف بحيث تلبي طموحات وتطلعات الشعب، وضرورة تضمين حقوق الشعب الكردي دستورياً”.
ونوّه جيا كرد إلى أنه “تم الاتفاق على المبادئ العامة (..) حول كيفية الإدارة والمشاركة في الحكم من قبل جميع السوريين دون تمييز”، مردفاً: “نحن كإدارة ذاتية أو قوات سوريا الديمقراطية جزء من سوريا الموحدة، ولم ندع إلى الانفصال يوماً، وهذا ما أكدناه في الاتفاق”.
وتابع: “يجب أن يكون الحل في إطار الوحدة السورية.. وهوية الدولة سيحددها الدستور والشعب السوري.. وجميع بنود الاتفاق جاءت في هذا الإطار”، لافتاً إلى أن “السلطات في دمشق، سواء البعثية البائدة أو المؤقتة الحالية كانوا يتصورون دائماً أن شمال وشرق سوريا مشروع انفصالي وتقسيمي، ونحن دائماً نؤكد عكس ذلك.. وهذا الاتفاق أثبت بأن مشروعنا هو سوري ووطني بامتياز”.
هذا وأكد القيادي الكردي، بأن “الواقع المعاش سواء في دمشق أو في شمال شرق سوريا أجبرنا -نحن الطرفان- على أن نتحاور ونقبل بالواقع الموجود دون التهرب منه، والابتعاد عن لغة العنف والتهديد.. فقط الحوار هو السبيل الوحيد لحل جميع القضايا العالقة”.