ولات خليل – xeber24.net – وكالات
رغم التفاؤل في الأوساط السورية الانتقالية، تُثار تحذيرات من تداعيات اقتصادية خطيرة قد تترتب على رفع العقوبات دون وجود خطة مدروسة.
وفي هذا الصدد وصف مستشار وزير الاقتصاد في سلطة دمشق، جورج خزام رفع العقوبات بـ”النقطة التحولية التاريخية”، لكنه نبه إلى خطر “الصدمة التجارية” التي قد تطيح بما تبقى من الصناعة الوطنية إذا لم تُحمَ الأسواق من فيضان السلع الأجنبية الرخيصة.
وأضاف خزام أن رفع العقوبات لن يؤدي تلقائياً إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى أن المستثمرين سيتريثون حتى تتضح معالم البيئة القانونية والمالية وتستقر الأوضاع الأمنية في البلاد.
بالرغم من تصويت مجلس الشيوخ، لم يحظ إلغاء قانون قيصر بتوافق كامل داخل المؤسسة التشريعية الأمريكية، حيث رفضت لجنة مختصة في مجلس النواب تعديل موازنة الدفاع لإدراج المادة، ما يشكل عقبة أمام إقرار القانون نهائياً قبل نهاية العام.
وفي سياق متصل، قدّم عضوان في مجلس الشيوخ، “جين شاهين” من الحزب الديمقراطي و”راند بول” من الحزب الجمهوري، مشروعاً موازياً لإلغاء قانون قيصر مع الحفاظ على إجراءات مساءلة فردية ضد مسؤولين سوريين متهمين بانتهاكات، مما يعكس الانقسام السياسي في الولايات المتحدة تجاه الحكومة الانتقالية.
يرى مراقبون أن إلغاء قانون قيصر، رغم رمزيته وتأثيره الإيجابي المباشر على حياة السوريين، لا يعني نهاية الأزمة الاقتصادية في البلاد، بل يشكل اختباراً جدياً لقدرة سلطة دمشق وبداية مرحلة تتطلب إدارة معقدة تضم إصلاحات هيكلية، وإعادة بناء الثقة في الأسواق المحلية، وتهيئة بيئة استثمارية آمنة، وهذا ما تفتقد إليه سلطة دمشق.
فبين التفاؤل الرسمي، والتحذيرات الاقتصادية، والتعقيدات السياسية في واشنطن، يقف الاقتصاد السوري على مفترق طرق حاسم قد يحدد ملامح العقد المقبل، إما نحو انفتاح منظّم يقود إلى التعافي، أو نحو فوضى اقتصادية تزيد من أزمات البلاد وتعقّد مستقبلها.
