كاجين أحمد ـ xeber24.net
أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمين غيابيين ضد النظام السوري، على خلفية دعوتين مرفوعتين ضده من قبل بنك الاستثمار الأوروبي، لتحصيل قروض غير مسددة كانت ملزمة الدفع من سنوات، وذلك بعد نهاية الفترة الممنوحة لحكومة دمشق بالدفاع عن نفسها في الدعاوى المرفوعة ضدها.
والقضية الأولى تخص تعزيز شبكة الكهرباء، حيث جاء في نص الحكم الأول، الصادر بتاريخ الأربعاء 18 من تشرين الأول 2023، في موقع محكمة العدل الرسمي، أنها ألزمت الحكومة السورية بدفع مبلغ يعادل 28.7 مليون يورو يمثل الأقساط المتبقية والفوائد المترتبة على التأخير بالدفع، إلى الاتحاد الأوروبي، بصفته ممثلًا عن بنك الاستثمار الأوروبي، وذلك بموجب اتفاقية القرض التي أبرمت عام 2001 بشأن مشروع تعزيز شبكة توزيع الكهرباء في سوريا.
وفي أعقاب اتفاقية التعاون بين المجموعة الاقتصادية الأوروبية وسوريا، في 18 من كانون الثاني 1977، أبرم بنك الاستثمار الأوروبي، في 5 من شباط 2001، اتفاقية القرض المذكور مع الحكومة السورية.
وبموجب اتفاقية القرض، منح بنك الاستثمار الأوروبي الحكومة قرضًا بقيمة 115 مليون يورو يجري سحبه عند الطلب، في حين بلغ إجمالي المبلغ المسحوب بموجب اتفاقية القرض في الفترة ما بين آذار 2005، وآب 2009 مبلغ 100.6 مليون يورو.
وكان يتوجب على الحكومة سداد القرض مع الفوائد على فترات بلغت 30 قسطًا نصف سنوي، اعتبارًا من آب 2006، وفق الاتفاقية.
ومنذ كانون الأول 2011، تخلفت الحكومة عن سداد الأقساط المستحقة بموجب اتفاقية القرض.
والقضية الثانية تخص المياه في السويداء، فقد حكمت ذات المحكمة لبنك الاستثمار الأوروبي أيضًا، في هذه القضية بحكم غيابي ضد الحكومة السورية، في دعوى عدم سدادها الأقساط المترتبة عليها في تمويل مشروع توفير المياه بمحافظة السويداء.
وأقرت المحكمة بإلزام الحكومة السورية بدفع مبلغ يعادل 652 ألف يورو يمثل الأقساط المتبقية والفوائد المترتبة على التأخير بالدفع، إلى الاتحاد الأوروبي، بصفته ممثل عن بنك الاستثمار الأوروبي، بموجب اتفاقية القرض التي أبرمت عام 1986 بشأن تمويل مشروع إمدادات المياه في السويداء.
وكانت المجموعة الاقتصادية الأوروبية منحت الحكومة قرضًا قدره 3.2 مليون يورو، صرف على دفعات في الفترة ما بين كانون الثاني 1987 وحزيران 1996.
هذا وكان يتوجب على الحكومة سداد القرض مع الفوائد على فترات بلغت 60 قسطًا نصف سنوي، اعتبارًا من أيلول 1996، وفق الاتفاقية، ومنذ آذار 2012، تخلفت الحكومة عن سداد الأقساط المستحقة بموجب اتفاقية القرض.