خالد حسو
مع احترامي لجميع المناضلين والأوفياء في جميع مواقعهم الحزبية والثقافية والسياسية، أطرح هذا الرأي بصفتِه تحليلاً نقديًا لأداء المجلس الوطني الكوردي.
في ظل التحولات السياسية المتسارعة التي تشهدها الساحة السورية عمومًا، والساحة الكوردية على وجه الخصوص، يبرز تساؤل جوهري حول قدرة قيادات المجلس الوطني الكوردي على مواكبة متطلبات المرحلة الراهنة.
فالمرحلة الحالية لم تعد مرحلة شعارات أو إدارة تقليدية للخلافات، بل تتطلب قيادات تمتلك رؤية سياسية واقعية، ومرونة في التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية، وقدرة على بناء التوافقات الداخلية، وصياغة مشاريع سياسية واضحة تعبّر عن تطلعات الشعب الكوردي.
إلا أن الواقع السياسي يشير إلى أن المجلس الوطني الكوردي، في شكله وأدائه الحاليين، هو مجلس فاشل سياسيًا، عاجز عن التحول إلى قوة فاعلة أو مؤثرة.
فالمجلس لا يمتلك مبادرات حقيقية، ولا خططًا أو مشاريع استراتيجية، وغالبًا ما يبدو وكأنه إطار شكلي يكتفي بالاجتماعات البروتوكولية، والتقاط الصور، وتبادل الخطابات، دون أي فعل سياسي ملموس.
هذا الأداء جعله يراوح مكانه منذ سنوات، فاقدًا للديناميكية والفاعلية.الأخطر من ذلك، أن المجلس لا يعبّر عن طموحات الشعب الكوردي ولا عن تطلعاته الوطنية والسياسية.
فهو لا يُنظر إليه كناطق فعلي باسم الشارع الكوردي، ولا كجسم سياسي قادر على تمثيل إرادته.
كما أن المجلس، وللأسف، لا يناضل بشكل جدي من أجل حق تقرير المصير للشعب الكوردي، وهو الحق المشروع الذي تكفله القوانين الدولية والمواثيق الأممية، ولا يضعه في صلب خطابه أو ممارساته السياسية.
إضافة إلى ذلك، يفتقر المجلس إلى موقف واضح وفاعل تجاه مستقبل سوريا، إذ لم يتمكن من تبني مشروع سياسي متقدم يدافع بوضوح عن سوريا جديدة ديمقراطية فيدرالية تضمن حقوق جميع المكونات، وفي مقدمتها الشعب الكوردي.
هذا الغياب في الرؤية جعل المجلس خارج سياق النقاشات الجدية حول مستقبل البلاد، وغير قادر على التأثير في مساراتها السياسية.
إن استمرار العمل بذهنية قديمة، وغياب المراجعة النقدية، والإصرار على أدوات وأساليب لم تعد صالحة للمرحلة الراهنة، كلها عوامل أدت إلى تآكل الشرعية الشعبية للمجلس الوطني الكوردي.
فالمرحلة الحالية تحتاج إلى قيادات تمتلك الجرأة على التغيير، والقدرة على قراءة موازين القوى، والانخراط بواقعية ومسؤولية في العملية السياسية، بدل الاكتفاء بردود الفعل أو الحضور الشكلي.
ومن دون مراجعة جذرية لبنية المجلس، وتجديد حقيقي في قيادته وأدوات عمله وبرنامجه السياسي، سيبقى المجلس الوطني الكوردي كيانًا عاجزًا عن لعب أي دور مؤثر في رسم مستقبل القضية الكوردية، ومفصولًا عن تطلعات الشعب الذي يفترض أن يمثّله.
