ولات خليل – xeber24.net- وكالات
أصدر ماهر الشرع شقيق رئيس السلطة الانتقالية الذي يشغل منصب أمين عام الرئاسة قراراً يلغي جميع تعينات المستشارين لدى الوزراء بمختلف تسمياتهم سواءً كانت “مستشاراً أول” أو”مستشاراً تنفيذياً” أو “خبيراً مستشاراً”.
وجاء في نص القرار “يطلب إلى الجهات العامة كافة إلغاء كافة الصكوك المتضمنة إسناد وظيفة مستشار في الإدارات المركزية والجهات التابعة لها أو المرتبة بها”.
هذا القرار أتى بعد أيامٍ من استقالة “سيما عبد ربه” المستشارة الأولى لوزير الاقتصاد والصناعة بسبب منشورٍ لها على فيسبوك انتقدت أداء السلطة فيما يخص أحداث السويداء
وقالت سيما عبد ربه”السويداء منكوبة ولا شفافية بالمطلق من طرف الحكومة هناك”, وأضافت “ألم نطلب من التركي التدخل, ألم نطلب من الأوربيين والأمريكان إنقاذنا عندما قصف الأسد المجرم أهلنا في الغوطة بالكيماوي والّا حلال علينا وحرام عليهم يطلبوا مين يساعدهم”.
وبعد منشورها السابق نشرت أنها “تم التهجم عليها واتهامها بالخيانة العظمى والشتائم، حدّث ولاحرج، كأي شتائم يوجهها أي عربي لامرأة” وقالت “لذلك ومن صفحتي ونظراً لرفضي لأي شكلٍ من أشكال إراقة الدماء في بلدي ومحاولتي الفعلية بأن أساهم بنهضة سوريا, أودُّ أن أشير إلى أن تكليفي بالمنصب هو تطوّع وليس تسلُّق, وإنني اعتذر عنه”.
لذلك يبدو أن القرار الرئاسي هذا يأتي في سياق إغلاق الطريق أمام من لايتوافق مع سياسات الحكومة, تفادياً لتكرر الاستقالات العلنية التي قد تُلحق ضرراً بصورة الحكومة وتهز الثقة فيها وهذا كل ما يهم الحكومة الانتقالية إصدار قرارات تجمّل “الظاهر” وتهمل معالجة “الجوهر”.