كاجين أحمد ـ xeber24.net
أعلن مؤتمر السويداء العام عن مخرجاته، ودعا إلى الحوار الوطني حول جميع القضايا الوطنية بناءً على الفقرة 18 من “مخرجات مؤتمر الحوار الوطني” وفي مقدمتها إعادة النظر بالإعلان الدستوري المؤقت، وفصل السلطات، وغيره من المراسيم التي تثير الكثير من التحفظ.
وأكد مؤتمر السويداء العام عبر مخرجاته على أن “شكل الدولة ونظام الحكم السياسي، نظام مركزي أو لا مركزي على اختلاف أشكال اللامركزية يقرره جميع السوريين من خلال جمعية تأسيسية أو برلمان منتخب مستقبلا”.
وأضاف، “رأى البعض أن تطبيق قانون الإدارة المحلية وفق القانون 107 للعام 2011 الذي يشكل خطوة في تطبيق اللامركزية بعد تعديله قد يكون حلاً مؤقتاً”.
كما شددت مخرجات المؤتمر على أنه يجب “العمل مع جميع السوريين، ومع الحكومة المؤقتة على بناء دولة المواطنة والعدل والحق والقانون التي تحمي جميع مواطنيها وتصون حقوقهم دون أي تمييز”.
وأكدت على “ضرورة العلاقة المتوازنة مع السلطة الانتقالية على مبدأ الحق والواجب والمواطنة، وتخول الأمانة العامة المنتخبة ومن خلال لجانها المتخصصة، بفتح أقنية التواصل مع السلطة، والوزرات المعنية للبت بالشؤون العامة المتعلقة بواقع وقضايا السويداء”.
ودعا المؤتمر إلى “تفعيل الضابطة العدلية والأقسام الشرطية من أبناء المحافظة، وتوفير جميع مستلزماتها اللوجستية للقيام بواجبها بتحقيق الأمان على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة”.
كما شددت على ضرورة “ضبط السلاح المنفلت والجماعات الخارجة عن القانون، وتفعيل وتطبيق اتفاق الأول من أيار 2025 بدعم من الفصائل الثورية المشهود لها بمواقفها الوطنية، كونها المعنية بتطبيق الاتفاق أصلا من أجل تحقيق الأمن والاستقرار”.
هذا وطالب المؤتمر، “العمل على الحوار والتقارب مع الجيران في درعا وريف دمشق لتعزيز الروابط المجتمعية ونبذ التصرفات غير المسؤولة والمخلة بالسلم الأهلي وتعريتها والتمهيد لحوار سوري سوري جامع يعزز الوحدة الوطنية”.