آفرين علو ـ xeber24.net
رفعت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” في حكومة دمشق، أسعار المحروقات للمرة الثالثة خلال شهر، والسابعة منذ بداية العام، وسط تجاهل تام لمعاناة المواطنين وسوء الأوضاع المعيشية السائدة في مناطق سيطرتها.
أصدرت ما تسمى “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” في حكومة دمشق، ليلة أمس، نشرة أسعار جديدة للمحروقات التي تضمنت تكرار رفع الأسعار لكافة المشتقات النفطية، بعد أيام من قرارات رسمية تنص على تخفيض مخصصات المناطق الواقعة تحت سيطرتها.
وخلال الساعات الماضية، كشفت مصادر إعلامية مقربة من حكومة دمشق، عن توقف بيع المحروقات (بنزين ومازوت) عبر البطاقة الذكية في كافة مناطق سيطرة حكومة دمشق قبل أن تصدر التعرفة الجديدة، الأمر الذي يتكرر ضمن قرارات ليلية، وفق ما ذكرت شبكة شام إف إم.
وحددت تموين حكومة دمشق سعر اللتر الواحد من البنزين أوكتان 90 بـ 12000 ل.س بعد أن كانت 11500، وسعر اللتر الواحد من البنزين اوكتان 95 بـ 14870 ل.س للتر الواحد بعد أن كانت 14290 ل.س.
في وقت حدد سعر ليتر المازوت الحر بـ 12426 ليرة سورية، وتم رفع سعر طن الفيول إلى 9 ملايين وخمسة آلاف و990 ل.س، بعد أن كان سعر الطن منه 8 ملايين و690 ألفًا و595 ليرة، وسط معاناة شديدة يعاني منها المواطنون في الحصول على المحروقات والغاز المنزلي في مناطق سيطرة حكومة دمشق.
وبذلك تكون كررت وزارة التجارة الداخلية في حكومة دمشق، رفع أسعار البنزين والمازوت والفيول للمرة السابعة خلال العام الحالي، وللمرة الثالثة خلال شهر نيسان الجاري، رغم مطالب الصناعيين والفعاليات الاقتصادية بتخفيضها.
وكان أمين سر جمعية حماية المستهلك في حكومة دمشق “عبد الرزاق حبزه”، قد فنّد مزاعم حكومة دمشق بأنها تحارب السوق السوداء، وتسعى لتنظيم الضبوط وفرض الغرامات المالية بحق تجّارها، مشيراً إلى أن قلة كميات المحروقات والظروف الحالية خلقت سوقاً سوداء تقبل وتتساهل معه حكومة دمشق، بل تقوم برعايته وتغذيته بالمواد المقننة على المواطنين لبيعها بأسعار مضاعفة.
وتُعدّ أزمة المحروقات في مناطق سيطرة حكومة دمشق من الأمور الشائكة والمستعصية، إذ يرى خبراء أن حكومة دمشق تعتمد حلولاً مؤقتة إسعافية طوال السنوات والأشهر الماضية، ودائماً ما يتعلق الأمر بالناقلات والتوريدات الإيرانية التي لا تصل إلى البلد بوتيرة مستقرة.
وتتأثر أسعار معظم المواد الاستهلاكية بزيادة أسعار المحروقات، وسط تدنّي القوة الشرائية للسكان وتدهور الوضع الاقتصادي، بحيث تعتمد العديد من العوائل على حوالات السوريين من ذويهم المقيمين خارج سوريا، لتأمين الحد الأدنى من متطلبات المعيشة.