آفرين علو ـ xeber24.net
أعلنت لجنة مهجّري سري كانيه/رأس العين، رفضها القاطع “لانتخابات مجلس الشعب” التي تجريها السلطة الانتقالية في سوريا في المدينة التي تحتلها تركيا، مؤكدة أن هذه الانتخابات تفتقر لأي شرعية قانونية وتُعدّ “باطلة من الناحية الأخلاقية والحقوقية”، ولا تعبر عن إرادة السكان الأصليين الذين جرى تهجيرهم قسراً.
أصدرت لجنة مهجري سري كانيه، اليوم الخميس، بياناً إلى الرأي العام حول ما تسمى “انتخابات مجلس الشعب” التي تجريها السلطة الانتقالية في سوريا في مدينتي سري كانيه وكري سبي/ تل أبيض المحتلتين تركياً واللتين جرى تهجير سكانهما قسراً منهما بقوة السلاح وتوطين آخرين في منازلهم.
وقالت اللجنة: “انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية والإنسانية، وباسم آلاف المهجّرين قسراَ من مدينة سري كانيه/رأس العين منذ عملية الاحتلال في عام 2019، نعلن نحن في لجنة مهجّري سري كانيه رفضنا القاطع لما يُسمّى بالانتخابات التي تُجرى في المدينة تحت سلطة الأمر الواقع. ونؤكد أن هذه الانتخابات تفتقر إلى أي شرعية قانونية، وتُعدّ باطلة من الناحية الأخلاقية والحقوقية، ولا تُعبّر بأي شكل عن إرادة السكان الأصليين للمدينة”.
وأكد البيان أن “هذه الانتخابات تُجرى في ظلّ تغيير ديمغرافي ممنهج، وحرمان قسري لعشرات الآلاف من أبناء سري كانيه من حقّهم الطبيعي في العودة إلى منازلهم وأراضيهم، وممارسة حياتهم المدنية والسياسية بحرية وأمان”.
وأشار البيان إلى أنه وفقاً للمعطيات الموثقة، فإن ما لا يقلّ عن 85% من السكان الأصليين للمدينة يعيشون اليوم نازحين في مناطق مختلفة من شمال وشرق سوريا، محرومين من حقّهم في العودة، “مما يجعل هذه الانتخابات غير عادلة وغير متكافئة، لأنها تُقصي الغالبية الساحقة من أبناء المدينة الحقيقيين عن المشاركة في تقرير مصيرهم السياسي والإداري”.
وبناءً عليه، أضافت اللجنة: “فإنّ أي عملية انتخابية تُقام في ظلّ الاحتلال والتهجير القسري تُعتبر انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، ومخالفة واضحة للعهود والمواثيق الدولية، وفي مقدّمتها: • العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 25)، الذي يضمن حقّ المواطنين في المشاركة بحرية في إدارة الشؤون العامة.• اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949، التي تحظر على سلطة الاحتلال إجراء تغييرات ديمغرافية أو سياسية في الأراضي المحتلة.• الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 21)، الذي ينص على أن إرادة الشعب هي مصدر السلطة الشرعية.
ولفت البيان إلى أن “الحلّ العادل والوحيد لقضية سري كانيه يبدأ بتفعيل اتفاق 10 آذار، المتعلّق بعودة المهجّرين، وضمان أمنهم، واستعادة ممتلكاتهم، تمهيداً لتهيئة بيئة آمنة ومحايدة تتيح إجراء انتخابات حرّة ونزيهة، يشارك فيها جميع أبناء المدينة دون استثناء أو تمييز”.
وأكدت اللجنة أن “أي إجراءات أو نتائج تنبثق عن هذه الانتخابات لن تُمثّل إرادة الشعب الحقيقي في سري كانيه، وستظلّ باطلة قانونياً وأخلاقياً، ما لم يتم تمكين المهجّرين من العودة الكاملة إلى ديارهم، وممارسة حقوقهم السياسية على أرضهم، لا في المنافي أو مخيمات اللجوء.
وفي ختام بيانها، دعت لجنة مهجري سري كانيه “الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية، والجهات المعنية بحقوق الإنسان، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية في وقف هذه الممارسات غير المشروعة، ومتابعة تنفيذ الاتفاقات الدولية المتعلقة بعودة المهجّرين، باعتبار ذلك المدخل الأساسي لأي حلّ سياسي عادل ومستدام في المنطقة”.
