آفرين علو ـ xeber24.net
أعلنت الداخلية اللبنانية، إطلاق “خريطة طريق لتنظيم الوضع القانوني للسوريين”، من شأنها التحقيق في “ضبط ومعالجة أوضاع وتداعيات النزوح السوري وذلك في خطوة جديدة لتضييق الخناق على اللاجئين السوريين، “.
أعلن وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، إطلاق “خريطة طريق لتنظيم الوضع القانوني للسوريين”، تهدف إلى تطبيق القوانين اللبنانية فيما يخص السكن وشرعية العمل في المؤسسات.
وأشار مولوي إلى أن “الدولة اللبنانية لا تقبل بتهجير أولادنا وأن يحلّ مكاننا النازحون السوريون، فاللبنانيّون لا يجدون فرص عمل لهم ونحن مسؤولون عن الحفاظ على الهوية”.
وأكد مولوي إصدار تعليمات إلى البلديات من أجل “تطبيق القوانين داخل المناطق اللبنانية فيما يخص شرعية العمل داخل المؤسسات، والتحقق من صلاحية إقامة النازحين السوريين”.
من جانبه، أوضح المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، أن هدف الخريطة هو “ضبط ومعالجة أوضاع وتداعيات النزوح السوري، توصلاً إلى عودة طوعية آمنة وكريمة، أو إعادة توطين الراغبين منهم في بلد ثالث”.
كما تحدث البيسري عن انطلاق “قافلة من النازحين إلى سوريا قريباً”.
وتصاعدت حملات التضييق والملاحقة ضد اللاجئين السوريين في لبنان مؤخراً، بعد تهديد رسمي من قبل السلطات اللبنانية بإعادتهم لبلادهم دون تنسيق دولي، وبات خطاب الكراهية ضدهم معمماً على غالبية اللبنانيين والقوى والأحزاب السياسية في البلاد.
وأعربت خلال العام الفائت، الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، في خريطة طريقها لحل الأزمة السورية عن استعدادها لاستقبال كافة اللاجئين السوريين ممن يودون العودة لسوريا، وبالتحديد في لبنان، واستقبلت خلال العام الفائت الإدارة الذاتية أكثر من 50 لاجئاً عادوا من لبنان إلى سوريا.
وكانت الحكومة اللبنانية قد أعلنت في تموز عام 2022، عن خطة لترحيل السوريين من لبنان بالتنسيق مع حكومة دمشق، تستهدف إعادة 15 ألف سوري شهرياً إلى سوريا، أي بمعدل 180 ألف شخص في السنة، إلا أن الخطة لم تحقق أي نتائج.