ولات خليل – xeber24.net – وكالات
أصدرتِ الحكومة اللبنانية سلسلةً من القرارات والإجراءات تتعلّق بملف اللاجئين السوريين الموجودين على أراضيها.
وفي هذا الصدد شملت سلسلةُ القرارات والإجراءات الجديدة التي اتّخذتها الحكومة اللبنانية خلال اجتماعٍ وزاريّ ضبطَ الحدود البرية والبحرية وإجراءَ مسحٍ فوريٍّ للاجئين السوريين القاطنين في النطاق البلدي، والإبلاغَ عن أيِّ تحرُّكاتٍ أو تجمُّعاتٍ مشبوهةٍ للاجئين بحسب مخرجات الاجتماع وتكوينَ قاعدةِ بياناتٍ عنهم، إضافةً إلى إزالة التعديات والمخالفات على البنى التحتية من كهرباءَ وماءٍ وصرفٍ صحي في أماكنِ إقامتهم، والتشدُّدِ بتطبيق قانون السير.
كما كلفت الحكومة اللبنانية الأجهزة الأمنية والعسكرية بالتعاون والتنسيق فيما بينها، بتعزيز التدابير المتَّخذة لا سيما من قبل أفواج الحدود البرية والمراكز الحدودية، وتعزيزِ نقاط التفتيش في المسالك التي يتّخذها اللاجئون للدخول إلى الأراضي اللبنانية، مع تكثيف الجهد الاستعلامي والأمني لضبط الحدود البرية والبحرية، ومنعِ دخول السوريين بطرقٍ غيرِ شرعية، واتّخاذ الإجراءات الفورية بحقهم لجهة إعادتهم إلى بلدهم.
ومن ضمن مخرجات الاجتماع أيضاً الطلبُ من وزارة العدل توجيه النيابات العامّة بالتشدُّدِ في الإجراءات القانونية المتعلّقة بدخل الأشخاص من طرق التهريب إلى لبنان، والطلب من السلطات القضائية الإسراع في المحاكمات التي تخفِّف من مشكلة الاكتظاظ في السجون، واتّخاذ الإجراءات المناسبة التي من شأنها ترحيل المحكوم عليهم من السوريين وإبعادهم.
حملة التضييق هذه وصلت حدَّ مطالبة الحكومة الجمعيات والمنظمات الإنسانية ولا سيما الأجنبية منها، بوجوب التنسيق مع الوزارات والإدارات والأجهزة العسكرية والأمنية تحت طائلة المسؤولية، وذلك بناءً على تقاريرَ تُرفع لهذه الغاية من قبل الإدارات والأجهزة المعنية، لا سيما من قبل المديرية العامّة للأمن العام.
يشار بان هذه الإجراءات تأتي في وقت رفضت حكومة النظام السوري مطالب الحكومة اللبنانية بتامين إعادة اللاجئين إلى بلادهم.