آفرين علو ـ xeber24.net
شغلت “قضية كوباني” والأحكام التي أصدرها القضاء التركي بحق السياسيين الكرد في تركيا ردود فعل الغاضبة إزاءها “.
سلطت صحيفة الأخبار اللندنية الضوء على الأحكام القضائية الصادرة بحق السياسيين الكرد في تركيا بشأن “قضية كوباني”، وأشارت إلى أن الأحكام التي صدرت بحق اصلاح الدين ديمرتاش، الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، وبلغ مجموع الأحكام في حقّه 42 سنة سجن؛ وفيغين يوكسيك داغ، الرئيسة السابقة للحزب، وبلغ مجموع الأحكام في حقّها 30 سنة سجن؛ وأحمد تورك، الرئيس الحالي لبلدية ميردين، وحكم عليه بعشر سنوات، أحدثت صدمة في الوسط السياسي والاجتماعي.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الأحكام أيضاً أثارت ردود فعل غاضبة، فرئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، الذي توجّهت إليه الأنظار لمعرفة رأيه، كونه الشخص الأول المعني بمسار المصالحة مع السلطة، رأى أنّ “القضية ليست قانونية، بل سياسية»، قائلاً إنها “دعوى فُتحت بعد خمس سنوات على الأحداث، وطالت رؤساء أحزاب سياسية، وأحكامها غير مقبولة”.
من جهته، تحدّث رئيس حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، تونجير باقر خان، عن أن “القرارات ترسم خطوط السياسة للمرحلة المقبلة، وهم لن يعترفوا بها”. وقال إنه “في وقت يُطلق فيه سراح زعماء المافيات، يُلقى بالأكراد في آبار الأسيد. القرارات هي انتقام من نتائج الانتخابات البلدية”.
ووفق الرئيسة الأخرى للحزب، تولاي خاتم أوغوللاري، فإن “القرارات تأخذ بالعصا ما فشلوا في أخذه بالسياسة… سوف تدخل البلاد في دهاليز الظلمة”. ورأى أحمد تورك، بدوره، أن “القرار أخذه السياسيون وليس القضاء”، واصفاً إيّاه بأنه “انقلاب وضربة للأخوّة بين الشعوب في تركيا… البعض في تركيا يريد إسكات الأكراد وإجبارهم على التخلّي عن حقوقهم”. وفور صدور الأحكام،، أصدر المحافظون قراراً بمنع التجمّعات والتظاهرات وكل أنواع الاجتماعات لمدّة أربعة أيام.