ولات خليل -xeber24.net – وكالات
تشهد الساحة السياسية في إقليم كردستان انقسامات متزايدة بين الأحزاب المشاركة في الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة، مما يثير مخاوف حول مستقبل حقوق سكان الإقليم وأراضيهم، لا سيما في المناطق المتنازع عليها.
حيث تمتلك الأحزاب الكردية حالياً 42 مقعداً في محافظات الإقليم الثلاث، وتسعى للحصول على مقاعد إضافية في محافظات مثل كركوك، نينوى، ديالى، وصلاح الدين، بالإضافة إلى مقاعد الكوتا الخاصة بالمكونات في المناطق المتنازع عليها، ليصل عدد المقاعد الكردية المحتملة في البرلمان إلى نحو 70.
ورغم مساعي تشكيل لائحة انتخابية موحدة، إلا أنها فشلت بسبب الخلافات بين الأحزاب، حيث رفض الحزب الديمقراطي الكردستاني اقتراحاً قدمه بافل طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، لتشكيل تحالف انتخابي مشترك.
كما انعقدت الفترة الماضية اجتماعات بين أحزاب مثل “الجيل الجديد”، “الجماعة الإسلامية”، “الاتحاد الإسلامي”، “حركة الموقف”، و”الجبهة الشعبية”، إلا أن الخلافات السياسية والشخصية حالت دون التوصل إلى اتفاق. وفي كركوك، فشلت محاولات تشكيل قائمة موحدة بسبب ضغوط من قيادات الأحزاب المركزية، مما أدى إلى دخول الأحزاب الانتخابات بشكل منفرد.
يستمر الخلاف بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية حول قضايا مثل المادة 140، النفط والغاز، الرواتب، قوات البيشمركة، والمعابر الحدودية منذ عام 2003، ويؤكد مراقبون أن الوحدة الكردية تعد شرطاً أساسياً لحل هذه الملفات، لكن الانقسامات تعيق التقدم.
يُذكر أن نظام التمثيل النسبي المعدل وفق طريقة “سانت ليغو” يقلل من فرص الأحزاب الصغيرة في الفوز بالمقاعد، حيث تم تعديل القاسم الانتخابي إلى 1.7، مما قد يؤدي إلى ضياع أكثر من 100 ألف صوت كردي، ما يشكل تهديداً لتمثيل الكرد في البرلمان، خصوصاً في المناطق المتنازع عليها.
وفي الوقت نفسه، تتجه القوى السياسية الشيعية والسنية إلى تشكيل تحالفات واسعة، مما يزيد من المخاوف حول تراجع تأثير الكرد في البرلمان المقبل.