ولات خليل -xeber24.net – وكالات
أثار تعميم وزارة العدل جدلاً واسعًا، إذ يقضي التعميم بإسقاط وصاية الأم القانونية على أطفالها في حال غياب الأب، ومنح أولوية الولاية القانونية للأقارب البعيدين من الذكور مثل الجد أو العم أو ابن العم، حتى على حساب الأم الحاضنة. واعتُبر القرار تقييدًا صارمًا لحقوق الأم الطبيعية في رعاية أبنائها وتهديدًا لمصلحة الطفل الفضلى.
وبررت الوزارة القرار بأنه يهدف إلى تخفيف الضغط على المحاكم وتسريع الإجراءات القضائية، مع الاستناد إلى ما وصفته بـ “أسبقية الأقارب الذكور” في بعض التقاليد الاجتماعية، إضافة إلى الادعاء بأن الأم أحيانًا تكون غير قادرة على إدارة الشؤون القانونية أو المالية للطفل. وشمل إسقاط الوصاية على المجالات المتعلقة بالإجراءات القضائية للطفل، التصرف في أمواله، إقرارات السفر، والتوقيع على المستندات القانونية المهمة نيابة عنه، وهو ما أثار انتقادات واسعة. ورغم ذلك، يرى الخبراء أن هذه المسوغات غير كافية قانونيًا ولا تعكس الواقع الفعلي لقدرات الأم على حماية مصالح الطفل.
ويؤكد المختصون أن القرار له آثار سلبية كبيرة، فهو يضعف دور الأم في حياة الطفل ويحد من قدرتها على اتخاذ أي قرارات أساسية تتعلق بالتعليم أو الصحة أو السفر، ويجعل حياتها اليومية أكثر تعقيدًا بسبب الحاجة المستمرة لموافقة الولي الجديد في كل إجراء يتعلق بالطفل، كما يعزز هذا التعميم السلطة الذكورية على حساب حقوق الأم، ويهدد استقرار الطفل النفسي والاجتماعي نتيجة نقل الولاية إلى قريب بعيد قد لا يكون حاضرًا فعليًا في حياته اليومية. إضافة إلى ذلك، قد يؤدي القرار إلى صراعات قانونية طويلة بين الأقارب والأمهات، مما يزيد من تعقيد حياة الأطفال ويضعف بيئتهم الأسرية الطبيعية.
ويشير المختصون إلى أن الوضع يستدعي إعادة النظر في آليات الوصاية لتكون أكثر عدالة وتوازنًا، مع الحفاظ على حق الأم في رعاية أبنائها الطبيعية وضمان استقرار الطفل النفسي والاجتماعي بعيدًا عن القيود التعسفية التي فرضها التعميم.
