ولات خليل – xeber24.net- وكالات
شكك تقرير حقوقي لمنظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، الثلاثاء، بقدرة حكومة دمشق في التحقيق في “أحداث الساحل” وذلك مع تورط قواتها في المازر.
وتحدث التقرير عن ترافق أحداث الساحل مع خطاب كراهية ضد الطائفة العلوية، كما وقعت اعتقالات وإطلاق نار على ممتلكات المدنيين قبلها بيومين، كما تطرق للتوتر الأمني في جرمانا بريف دمشق والصنمين بريف درعا.
وكشف التقرير أن أحداث الساحل انطلقت عقب مقتل 15 عنصر من الأمن العام بكمائن منسقة، فيما شهد ريف اللاذقية حالة من الانفلات الأمني بالتزامن مع تشكيل المجلس العسكري بقيادة غياث دلّة.
وذكر أن اليوم الأول من الأحداث قُتل فيه 70 شخص من الأمن العام وعناصر تابعين للنظام السابق، وترافق ذلك مع شائعات وأخبار مظللة ساهمت في نشرها قناة تلفزيونية عربية.
وأشار التقرير إلى أنه رغم ذلك لم تقم السلطات السورية الانتقالية بأيّ مبادرة جدّية لمكافحة تلك الخطابات والسيطرة على تداعياتها، فيما ظهر الشرع في خطابه الأول مؤيداً لحالة “النفير العام”.
فيما انتشرت العشرات من مقاطع الفيديو التي قام بتصويرها المقاتلون التابعون لقوات الحكومة الانتقالية السورية نفسها أثناء قيامهم بارتكاب المجازر وعمليات تخريب مقامات دينية مقدسة لدى أبناء الطائفة العلوية في سوريا.
وأشارت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر يوم 11 آذار/مارس 2025، إلى أنها وثَّقت “مقتل ما لا يقل عن 803 أشخاص، وذلك في الفترة الممتدة من 6 إلى 10 آذار/مارس 2025”.
كما سجَّلت الشبكة “مقتل 172 عنصراً على الأقل من القوات الأمنية والشرطية والعسكرية على يد ما أسمتهم بـ”المجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة المرتبطة بنظام الأسد”، إضافةً إلى مقتل ما لا يقل عن 211 مدنياً، نفَّذتها هذه المجموعات.
وقالت الشبكة بأنّها وثقت “مقتل ما لا يقل عن 420 شخصاً من المدنيين والمسلحين منزوعي السلاح، بينهم 39 طفلاً و 49 سيدة و 27 من الكوادر الطبية، وذلك على يد القوى المسلحة المشاركة في العمليات العسكرية”.
يشار بان منظمة العفو الدولية طالبت التحقيق في ”أعمال القتل المُروّعة بحق مدنيين في الساحل الشمالي الغربي”، جاء ذلك في معرض تعليق المنظمة الدولية على التقارير التي تحدثت عن مقتل مئات المدنيين، معظمهم من الأقلية العلوية، في المناطق الساحلية في سوريا.