ولات خليل – xeber24.net – وكالات
دعا مجلس سوريا الديمقراطية “مسد” المجتمع الدولي إلى تحقيق العدالة بقضية اغتيال الأمين العام لحزب سوريا المستقبل وعضو المجلس الرئاسي لـ “مـسـد” هفرين خلف وسائق سيارتها ومرافقها، وتوسيع العقوبات على مرتكبي ومنفذي جريمة الاغتيال لتشمل وتحاسب كل المجرمين.
وقالت “مسد” في بيان لها نشرته عبر موقعها الرسمي، إن “جريمة الإعدام الميداني بحق السياسية هفرين خلف ورفاقها في وضح النهار تصنف جريمة حرب مخالفة للقانون الدولي الإنساني”.
وأضافت أنه “رغم إدراج فصيل أحرار الشرقية ومتزعمه المدعو أحمد حسان فياض الهايس (حاتم ابو شقرا)، الذي أشرف شخصياً على عملية الإعدام الميداني على لوائح العقوبات الأميركية، إلا أن العدالة لم تنل منهم بعد”.
وفي سياق آخر، أعربت “مسد” في بيانها عن تطلعها لرؤية اهتمام دولي أوسع لإنهاء الوجود التركي في المناطق السورية وإخراج جميع الفصائل المسلحة الموالية لها، وتشكيل لجنة تحقيق دولية في الجرائم المرتكبة، وتعويض المتضررين، وتقديم جميع المجرمين ومنتهكي حقوق الإنسان للمحاكم والعدالة.
وفي نهاية البيان طالبت المجتمع الدولي والدول الفاعلة والمؤثرة في الملف السوري إلى ردع تركيا ومحاسبتها على الجرائم التي ترتكبها بحق سكان شمال وشرقي سوريا والبنى التحتية.
يشار بانه يصادف اليوم 12 تشرين الأول/ أكتوبر الذكرى السنوية الرابعة على اغتيال “خلف” مع سائق سيارتها ومرافقها من قِبل فصائل مسلحة موالية لتركيا، وذلك أثناء الهجوم التركي واحتلالها مدينتي رأس العين/ سري كانيه وتل أبيض/كري سبي عام 2019.