crossorigin="anonymous"> في أنقرة مباحثات أمنية بين وزيري داخلية تركيا وسلطة دمشق الانتقالية – xeber24.net

في أنقرة مباحثات أمنية بين وزيري داخلية تركيا وسلطة دمشق الانتقالية

مشاركة

 

كاجين أحمد ـ xeber24.net

 

استقبل وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، نظيره في السلطة الانتقالية بدمشق أنس خطاب في العاصمة أنقرة، لبحث قضايا أمنية ومسألة اللاجئين السوريين في تركيا.

 

وأوضح الوزير التركي، في منشور عبر منصة إكس اليوم الاثنين، أنه بحث مع خطاب إمكانيات التعاون بين الوزارتين ولا سيما في المجال الأمني وتقديم الدعم اللازم لوزارة الداخلية السورية والوحدات التابعة لها.

 

كما بحث الجانبان تبادل الخبرات وتنفيذ برنامج تدريبي مكثف، فضلا عن التعاون في مسألة عودة السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا.

 

وفي سلسلة منشورات له على حسابه بمنصة “إكس”، قال خطاب، إنه ناقش مع نظيره التركي “سبل تعزيز التعاون الأمني بين سوريا وتركيا”.

 

وأضاف “بحثنا آليات دعم وتطوير المؤسسات الأمنية السورية بالاستفادة من خبرات المؤسسات التركية”.

 

وذكر خطاب: “كما تناولنا أوضاع السوريين المقيمين في تركيا، وأكّدنا التزامنا المشترك بتأمين عودتهم الآمنة والكريمة إلى وطنهم وتسهيل أمور المقيمين”.

 

كما التقى الخطاب في أنقرة أيضا جودت يلماز نائب الرئيس التركي، حيث قال الأخير في منشور على إكس عقب اللقاء في المجمع الرئاسي، انه بحث مع الوزير السوري أهمية تعزيز الأمن لترسيخ السلام الداخلي والتنمية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي.

 

وأضاف: “تركيا ستواصل دعم استقرار سوريا وتطوير قدراتها المؤسسية ودعم إدارتها الشاملة التي تضم جميع فئات المجتمع”.

 

وأعرب يلماز عن أمله في “تهيئة بيئة تُمكّن الإخوة السوريين من التمتع بالحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة في ظل حكومة شاملة وشرعية”.

 

كما أكد على أن تركيا ستواصل دعمها القوي لاستقرار سوريا ووحدة أراضيها وسيادتها.

 

هذا وتشهد سوريا فلتان وفوضى أمنية في المناطق التي تسيطر عليها سلطة دمشق الانتقالية، إلى جانب عملية اعتقالات عشوائية وتصفيات جسدية في المعتقلات تحت التعذيب من قبل عناصر الأمن العام التابع لوزارة الداخلية، فضلاً عن المجازر الممنهجة التي شهدتها السويداء والساحل السوري على أساس طائفي.

 

والجدير بالذكر أن تركيا لا تزال تحتل القسم الشمالي في البلاد، وتدعم مجموعات مسلحة تتبع لها وتقوم بأعمال النهب والسطو والسرقات تحت إشراف الاستخبارات التركية، مع استمرار عمليات التغير الديمغرافي سيما في المناطق الكردية.