ولات خليل -xeber24.net – وكالات
أفاد تقرير خاص نشرته صحيفة نيويورك تايمز بأن السلطات السورية الجديدة، التي تولّت الحكم قبل عام بعد سقوط نظام بشار الأسد، بدأت بإعادة تشكيل المؤسسة العسكرية التي أُقيلت بالكامل عقب استيلاء فصائل متشددة على السلطة، بعد أن كانت أداة للقمع طوال خمسة عقود من حكم العائلة الحاكمة.
وبحسب التقرير، تعتمد قيادة الجيش السوري الجديد على دائرة مقرّبة من أحمد الشرع “الجولاني” القائد السابق لفصيل “هيئة تحرير الشام”، في تعيينات المناصب القيادية، حتى لو كان المرشّح يفتقر إلى الخبرة العسكرية أو المؤهلات الأكاديمية.
وأشار التقرير إلى أن مقابلات أُجريت مع ما يقرب من عشرين جندياً وقائداً ومجنداً جديداً في مختلف أنحاء سوريا كشفت أن المقاتلين السابقين في “هيئة تحرير الشام” يحصلون على أولوية في التعيينات، متجاوزين ضباطاً انشقوا عن جيش الأسد وتملكوا خبرة تنظيمية طويلة.
ونقلت الصحيفة عن عصام الريس، المستشار العسكري في مجموعة “إيتانا” البحثية السورية، قوله إن “قائداً من هيئة تحرير الشام لا يملك حتى شهادة الصف التاسع يُعيّن اليوم على رأس كتيبة، ومؤهلُه الوحيد هو ولاؤه لأحمد الشرع”.
وأضاف التقرير أن التدريبات العسكرية تفتقر إلى المحتوى العملي، إذ يُخصَّص الأسبوع الأول بالكامل لدروس دينية.
وأوضح مجنّدون سابقون أن الحظر الصارم على التدخين أثناء الخدمة دفع العشرات إلى الانسحاب، بينما طُرد آخرون لعدم الالتزام. ونقلت الصحيفة عن أحد المتدربين في بلدة مارع بريف حلب قوله إن عدد المجندين في دفعته تراجع من 1400 إلى 600 خلال ثلاثة أسابيع.
وأشار مسؤولون ومقاتلون سابقون إلى أن هذا النهج التعليمي يعكس الأيديولوجية السُّنية المحافظة التي كانت “هيئة تحرير الشام” تتبنّاها خلال سيطرتها على إدلب.
ولفت تقرير صحيفة نيويورك تايمز إلى أن الجيش السوري الجديد لم يدمج أياً من الأقليات الدينية أو العرقية، رغم أن سوريا مجتمع متعدد الأديان.
ونقل التقرير عن مسؤول دفاعي سوري، تحدث شرط عدم الكشف عن هويته، أن الحكومة لم تحسم بعد ما إذا كانت ستسمح للأقليات بالالتحاق بالجيش.
وأشارت الصحيفة إلى أن استبعاد العلويين والشيعة، على وجه الخصوص، يثير مخاوف من اشتعال جديد للعنف الطائفي، خاصةً بعد موجات القتل التي شهدتها البلاد خلال العام الماضي، والتي قالت جماعات حقوقية إن قوات متحالفة مع السلطة شاركت فيها.
وأشار التقرير إلى أن هيمنة الولاءات الشخصية على القيادة العسكرية تعرقل المفاوضات الجارية منذ أشهر مع “قوات سوريا الديمقراطية”.
وقال تقرير الصحيفة إن التدريبات لا تتضمّن أي محتوى حول قوانين الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية، باستثناء توجيهات شفهية بعدم تعميم أفعال الأفراد على كامل المجموعات.
