آفرين علو ـ xeber24.net
طلبت النيابة العامة في فرنسا، الأمس، تأييد مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة تحقيق بحق بشار الأسد، المتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وجاء ذلك خلال جلسة استماع بشأن الحصانة الشخصية التي يتمتع بها رؤساء الدول الأجنبية، عُقدت في محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية، للنظر في مسألة منح استثناء حال الاشتباه بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
وكانت محكمة الاستئناف في باريس صادقت في حزيران 2024 على مذكرة توقيف بحق الأسد.
وطعن في مذكرة التوقيف كل من النيابة العامة لمكافحة الإرهاب ومكتب المدعي العام في محكمة الاستئناف في باريس، نظراً إلى الحصانة المطلقة التي يتمتع بها رؤساء الدول في أثناء توليهم مناصبهم أمام القضاء الأجنبي.
في تشرين الثاني 2023، صدرت مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب، وذلك على خلفية هجمات بغاز السارين استهدفت في 21 آب 2013 الغوطة الشرقية ومعضمية الشام قرب دمشق، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص.
وأشار النائب العام في محكمة النقض، ريمي هايتز، إلى مبدأ “سيادة” الدول و”شرعيتها” الذي “ينص على ألا تفرض أي دولة سلطتها على دولة أخرى” بالوسائل القانونية.
لكنه اقترح على المحكمة “خياراً” يتمثّل في إسقاط الحصانة الشخصية لبشار الأسد؛ لأنه لم يُعدّ في نظر فرنسا “رئيساً شرعياً” لسوريا عند صدور مذكرة التوقيف. وأوضح أن “الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات السورية هي التي دفعت فرنسا إلى اتخاذ هذا القرار غير المألوف” بـ”عدم الاعتراف” بشرعية بشار الأسد منذ عام 2012.
ومن المتوقع أن يصدر القرار في 25 تموز في جلسة علنية.