آفرين علو ـ xeber24.net
كشفت قناة “فرانس 24” في تقرير لها عن تصاعد حوادث اختطاف النساء العلويات في طرطوس ومحيطها، مشيرة إلى توثيق 50 حالة على الأقل منذ سقوط نظام حزب البعث.
كشف تقرير مصوّر نشره موقع قناة “فرانس 24” تصاعداً مقلقاً في حالات اختطاف سوريات من أصول علوية في طرطوس وريفها، وذلك بعد سقوط النظام البعثي.
وأشار التقرير إلى أن سوريا تشهد موجة من الاختفاءات والاختطافات القسرية لنساء علويات، ما يثير القلق بين سكان المناطق الساحلية، لاسيما بعد الأحداث الأخيرة التي راح ضحيتها عدد كبير من المدنيين.
وأكد أن “الخوف أصبح جزءاً من الحياة اليومية للنساء، اللواتي يمتنعن عن مغادرة منازلهن خشية أن يكن الضحايا التاليات”.
وفي إحدى الشهادات، التقت مراسلة القناة بعائلة فتاة خطفت أثناء ذهابها من صافيتا إلى مكان عملها في طرطوس، وحرص التقرير على عدم إظهار وجوه العائلة، خوفاً من العواقب الأمنية.
شقيقة المخطوفة، التي أفرج عنها لاحقاً، أوضحت أن شقيقتها لم تكن قادرة على الكلام بسبب الصدمة، وأن عائلتها “ناس بسطاء لم يكن لهم أي ارتباط سياسي”.
وأشارت إلى أن شقيقتها اختطفت بعد أن سألها مسلحون مجهولون عن طائفتها، وعندما علموا أنها علوية، اقتادوها إلى مكان مجهول واحتجزت في قبو منزلي لشهرين، ثم أفرج عنها ليلاً، حيث تركت في الشارع وهي ترتدي النقاب، ولم تشر المختطفة إلى تعرضها لانتهاك جنسي، غير أن التقرير أشارت إلى حالات أخرى تعرضت فيها المختطفات “للتخدير وسوء المعاملة”، بحسب وصف فرانس 24.
وفي هذا السياق، قالت إحدى الناشطات المعنيات بالملف إن هذه المشكلة حقيقية ومتفاقمة، مؤكدة أن ما بين حالتين إلى ثلاث حالات اختطاف تسجل يومياً في طرطوس وريفها.
وأشارت إلى أن الضحايا هن من مختلف الفئات العمرية والاجتماعية، بينهن نساء متزوجات وأمهات، بالإضافة إلى قاصرات وطالبات مدارس.
الناشطة الحقوقية فرح يوسف، وفي مقابلة ضمن التقرير، وصفت ما يحدث بأنه “امتداد لنهج العنف القائم على النوع الاجتماعي”، الذي كان يمارسه النظام السابق، وأضافت أن الدوافع وراء عمليات الخطف الراهنة تتوزع بين دوافع طائفية وأخرى مالية.
وكشفت فرح يوسف عن توثيق 50 حالة اختطاف لشابات ونساء علويات، مشيرة إلى أن الجهات الأمنية لم تتخذ أي خطوات ملموسة، وأن هوية الجهات الخاطفة ما تزال مجهولة.
وشددت على أن الخطف يترك تأثيراً طويل الأمد على النساء، اللواتي يعشن في حالة خوف دائم، في ظل غياب أي ضمانات للحماية أو الملاحقة القانونية.