كاجين أحمد ـ xeber24.net
عاد التوتر من جديد بين أنقرة والاتحاد الأوروبي بسبب سطوة تركيا وانتهاكاتها للحدود المائية للدول المجاورة لها، والتي تنتهك الحقوق السيادية لهذه الدول بحسب البيان الختامي لقمة بروكسل.
ففي قمة زعماء دول الاتحاد الأوروبي الذي عقد يوم الخميس الماضي، انتقد الأوروبيون مذكرة التفاهم المتعلقة بالمناطق البحرية الموقعة بين تركيا وليبيا، مؤكدين على أن هذه المذكرة تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة.
وفي البيان الختامي لقمة بروكسل، أكد زعماء الدول الأوروبية، هذه المذكرة لا تتوافق مع القانون البحري ولا يمكن أن تنتج عنها آثار قانونية بالنسبة لدول ثالثة.
وفي السياق ذاته، أرسلت اليونان ثلاث سفن حربية إلى شرق المتوسط معلنة أن هذه السفن سوف تتصدى لقوارب تهريب البشر القادمة من ليبيا، إلا أن الكثير من المراقبين يوضحون أن الهدف الأساسي هو حماية حقوقها البحرية ورفضها القاطع لاتفاقية الحدود البحرية بين تركيا وليبيا مع عودة هذا الملف إلى الواجهة من جديد.
من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كيتشيلي إن نتائج قمة قادة الاتحاد الأوروبي الأخيرة تعكس استمرار سعي اليونان والإدارة القبرصية اليونانية لفرض مطالب تتعارض مع القانون الدولي.
وادعى كيتشيلي، في تصريحات نقلتها وكالة “الأناضول”، اليوم السبت، أن مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا عام 2019 بشأن ترسيم مناطق الاختصاص البحري في شرق المتوسط تُعد اتفاقًا قانونيًا مشروعًا ومتوافقًا تمامًا مع القانون الدولي.
وانتقد المتحدث التركي ما ورد في البيان الختامي لقمة الاتحاد الأوروبي بشأن قضية ترسيم الحدود البحرية، ووصفها بـ “تصريحات متحيزة”، معتبرا أن المقاربة الأوروبية لا تخدم جهود السلام والاستقرار في المنطقة، داعيا بروكسل إلى مطالبة أعضائها بالامتثال للقانون الدولي، بدلاً من تبني مزاعم لا تستند إلى أسس قانونية.
هذا وختم متحدث الخارجية التركية حديثه بأن انقرة عازمة على مواصلة الدفاع عن حقوقها ومصالحها المشروعة في شرق المتوسط ضمن الإطار القانوني الدولي.