ولات خليل -xeber24.net – وكالات
أشعلت الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين في الساحل السوري على أساس طائفي البرلمان الفرنسي الذي حاصر وزير الخارجية جان نويل بارو بأسئلته.
وفي هذا الصدد دعم حزبي التجمع الوطني والاتحاد الديمقراطي للجمهورية يدعمان انتقاد النائبة “آن سيكارد” في إدانتها للجرائم الواقعة في الساحل السوري.
وقالت “آن سيكارد” في مداخلتها أمام البرلمان الفرنسي أمس :«أصبحت منطقة اللاذقية، معقل الطائفة العلوية، هدفاً لغارات جهادية تتسم بوحشية نادرة. كانت شاحنات الموت تجوب الأحياء وتطلق النار عشوائيا على السكان. كما قصفت طائرات الهليكوبتر قرية الدالية.
لقد سقط آلاف الضحايا، بما في ذلك مئات المدنيين، والصور مرعبة لأنها تذكرنا بالفظائع الوحشية التي ارتكبتها داعش».
وأضافت:”تعتبر هذه الفظائع أولى مظاهر سياسة التطهير العرقي والديني الموجهة ضد الطائفتين العلوية والمسيحية. إنها دليل على أن الميليشيات الجهادية لم تطح بنظام بشار الأسد المحتضر من أجل بناء مجتمع شامل يحترم حقوق الأقليات، كما كنت تأمل بسذاجة (تقصد وزير الخارجية الذي يأمل)، بل من أجل إقامة الخلافة في سوريا.
ولكن من المؤسف أن هذه المأساة لن تفاجئ إلا أولئك الذين لم يرغبوا في رؤية الوجه الحقيقي للنظام السوري الجديد”.
كما دعت “سيكارد” إلى إلغاء دعوة وزير الخارجية السوري “أسعد الشيباني” إلى المفوضية الأوروبية في 17 آذار الجاري.
وحظيت مداخلة “سيكارد” بتأييد وتصفيق كتلتي حزب الاتحاد الديمقراطي الفرنسي والتجمع الوطني.
يذكر أن العديد من النواب انتقدوا الانتهاكات والجرائم المرتكبة في الساحل السوري من بينهم النائب “جوليان أودول، هيرفي دي ليبيناو، لوران جاكوبيلي. بالإضافة إلى موقف حزبي التجمع الوطني والاتحاد الديمقراطي الفرنسي.