ولات خليل -xeber24.net – وكالات
تسببت العملية العسكرية التي أطلقتها القوات التركية ومواليها والتي احتلت على اثرها منبج وريفها في نزوح آلاف العائلات الكردية من مدينة منبج وريفها، شمال شرقي حلب.
ووفقاً لتقديرات محلية، يشكّل الكرد حوالي 30% من سكان منبج، أي ما يقارب 18 ألف عائلة. وقد أُجبر عدد كبير منهم على مغادرة منازلهم والنزوح إلى مناطق متفرقة داخل شمال سوريا، هرباً من تبعات التصعيد العسكري في المنطقة.
ووصل عدد العائلات الكردية المُهجرة إلى 3824 عائلة توزّعت على النحو التالي:
كوباني وريفها: 2794 عائلة، منها 107 عائلات تقيم مؤقتاً في مكاتب سيارات ومراكز غير مجهّزة، الرقة: 528 عائلة، الطبقة ومسكنة: 219 عائلة، مناطق الجزيرة: 283 عائلة.
هذه الأرقام تمثل فقط العائلات التي جرى توثيق نزوحها من قبل الجهات المعنية، في حين لا تزال هناك عائلات أخرى لم تدرج في الإحصاءات بعد، سواء بسبب نزوحها بشكل فردي أو انتقالها إلى مناطق بعيدة، بما في ذلك مناطق خارج البلاد، ما يشير إلى أن الأعداد الفعلية للمهجّرين قد تكون أعلى.
في المقابل، بقيت الغالبية من العائلات الكردية داخل منبج وريفها رغم الظروف الأمنية، وسط مخاوف واتساع رقعة النزوح.
وفي ظل استمرار معاناة آلاف النازحين، تُناشد العائلات المهجّرة كافة الأطراف المعنية، المحلية والدولية، توفير الضمانات اللازمة لعودة آمنة وكريمة إلى منازلها، بعيداً عن التهديدات العسكرية أو الانتهاكات الأمنية. كما تدعو إلى تحييد المدنيين عن الصراع وتوفير الحماية لهم وفق ما تنص عليه القوانين الدولية والإنسانية.
وفي 15 أيار الجاري، أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق السوري أن فصائل “الجيش الوطني” الموالية لتركيا، عمدت إلى الاستيلاء على ممتلكات مئات المدنيين الذين نزحوا قسراً من مدينة منبج بريف حلب الشرقي، عقب العملية العسكرية التركية الأخيرة التي أطلقت تحت اسم “فجر الحرية” في أواخر عام 2024.
ووفقًا للمصادر، فقد تم الاستيلاء على العديد من منازل المدنيين، وذلك تحت مسمى “المصادرة”، بعدما أُجبروا أصحابها على مغادرتها هرباً من التصعيد العسكري. بينما تُشير المصادر أن هذه العقارات تعود غالبيتها لأفراد من المكوّن الكردي في المدينة.
وفي شهادة أحد النازحين، أشار إلى أن الفصائل الآنفة الذكر استولت على ما يزيد عن 20 منزلاً تعود له ولأقربائه وحدهم، لافتاً إلى أن استرداد بعض هذه المنازل لم يكن ممكناً إلا بعد دفع آلاف الدولارات، في ظل غياب القانون وأي آلية للمحاسبة وبقاء مئات المدنيين مهجرين من منازلهم.