بخصوص غزّة، قال وزير خارجية تركيا في مؤتمرٍ صحفي مع نظيره اللبناني مؤخراً، مخاطباً الإسرائيليين: “تحتلون أرض شخص وتصادرون منزله وتطردونه وتحضرون شخصاً آخر تضعونه مكانه ثم تبحثون عن مصطلح لهذا وتطلقون عليه اسم مستوطن، هذا اسمه سرقة”…. بينما يتجاهل أن تركيا احتلّت عفرين وهجّرت مئات الآلاف من سكّانها الأصليين الكُـرد منذ عام 2018م، واستقدمت بدلاً عنهم حوالي /500/ ألف نسمة عرب وتركمان وفلسطينيين من المحافظات السورية الأخرى بصفقات مشبوهة مع روسيا وإيران، وتعمل على توطينهم فيها وبناء قرى استيطانية نموذجية لهم، وعلى مصادرة ممتلكات أهالي المنطقة وسرقتها، وتسميها بـ”المنطقة الآمنة” زوراً وبهتاناً!
فيما يلي وقائع عن الأوضاع السائدة:
= موسم الزيتون:
بسبب السرقات الواسعة التي تطال موسم الزيتون من قبل المسلّحين والمستقدمين المقربين منهم، يضطّر أصحاب حقول الزيتون إلى القطاف المبكر رغم عدم نضوج الثمار، خاصةً وأنّ الأمطار الخريفية شحيحة، فتتدنى كميات الزيت المستخرج من الزيتون بنسبة /10-15/%، علاوةً على الخسائر الكبيرة الناجمة عن السرقات والإتاوات الباهظة وأوجه السلب والهدر المختلفة، على سبيل المثال:
– في قرى “شرّا، خربة شرا، كوبلك، جّما”، ميليشيات “فرقة السلطان ملكشاه” تفرض إتاوة 12% على مجمل انتاج موسم الزيتون.
– في قرية “كمروك”- مابتا/معبطلي، ميليشيات “لواء صقور الشمال” تفرض إتاوة 7% على انتاج ممتلكات المتواجدين، و /30-50/% على انتاج ممتلكات الغائبين.
– في قرية “ماراته” غربي مدينة عفرين، ميليشيات “فرقة الحمزات” تفرض إتاوة على كل عائلة من أهاليها /1-2/ تنكة/صفيحة زيت (الواحدة 16 كغ صافي) بإجمالي حوالي /500 تنكة/، و 40% على انتاج ممتلكات الغائبين بدلاً عن 20% في الأعوام السابقة؛ كما تفرض ليرتين تركيتين على الشجرة الواحدة لقاء منح موافقة قطاف الزيتون، حيث ترسل عناصرها لمرافقة الأهالي أثناء القطاف لأجل مراقبتهم وإحصاء وتسجيل الإنتاج.
– سرقة كامل محصول /65/ شجرة عائدة لعائلة “جاويش” وحوالي /150/ شجرة أخرى في قرية “سينكا”- شرّا/شرّان.
– سرقة محصول /30/ شجرة عائدة لعائلة “خليل ربه نا” في قرية “نازا”- شرّا، من قبل ميليشيات “فيلق الشام”، والتي تفرض إتاوة 10% على انتاج ممتلكات المتواجدين و 50% على انتاج ممتلكات الغائبين، وتُجبر أهالي بلدة “ميدانكي” وقرى “نازا، حسنديرا، بيليه” على عصر محصول الحقول الواقعة ضمن قطاعها في معصرة خاصة بها في “نازا”.
– في قرية “ديرصوان”، ميليشيات “فرقة السلطان مراد”، وبعد أكثر من خمس سنواتٍ من سيطرتها، تطالب الأهالي مجدداً بوثائق الملكية، في محاولةٍ جديدة للاستيلاء على المزيد من حقول الزيتون، وهي تفرض إتاوة نسبة 10% على انتاج ممتلكات المتواجدين و 50% على انتاج ممتلكات الغائبين في جميع القرى والبلدات التي تُسيطر عليها (نواحي بلبل وشرّان) وقرى عديدة أخرى.
– حواجز مسلحي الميليشيات في مفارق الطرق بين قرى “شرّا، ديرصوان، عبودان…” تسلب من كل ّحمل زيتون مقطوف يمر بها شوالاً واحداً (حوالي 80 كغ).
= اعتقالات تعسفية:
اعتقلت سلطات الاحتلال:
– بتاريخ 10/10/2023م، المواطنة “زوزان مصطفى /32/ عاماً زوجة عصمت محمد/حشينو مصطفى” من أهالي قرية “شيخوتكا”- مابتا/معبطلي، بتهمة العلاقة مع الإدارة الذاتية السابقة، واقتيدت إلى مركز عفرين، ولاتزال قيد الاحتجاز التعسفي.
– بتاريخ 13/10/2023م، المواطن “بانكين أحمد عبدو /43/ عاماً” من أهالي قرية “كُرزيليه”- شيروا، لمدة يومٍ واحد، دون توجيه أي تهمة له.
– بتاريخ 13/10/2023م، المواطنين (“خليل شيخو كرز /50/ عاماً بعد عودته من وجهة النزوح إلى القرية بعشرين يوماً”، “منان سليم حسين /55/ عاماً”، “هورو زعيم حسو /55/ عاماً من ذوي الاحتياجات الخاصة”، “سمية /40/ عاماً زوجة هورو زعيم حسو”، “علي نبو عثمان /28/ عاماً”) من أهالي قرية “ديرصوان”- شرّا/شرّان، بتُهم العلاقة مع الإدارة الذاتية السابقة، واقتيدوا إلى مركز عفرين، ليُطلق سراحهم يومي 18-19/10/2023م، بعد فرض غرامات مالية عليهم ودفع رشاوى.
– بتاريخ 17/10/2023م، المواطن “محمد عبدو شيخو /53/ عاماً” من أهالي قرية “كمروك”، من قبل الاستخبارات التركية وشرطة مابتا/معبطلي، بتهمة العلاقة مع الإدارة الذاتية السابقة، واقتيد إلى مركز عفرين، ولا يزال قيد الاحتجاز التعسفي؛ وذلك بعد فترةٍ من عودته من وجهة النزوح- حلب إلى قريته.
= استهداف المدنيين:
يستمر الجيش التركي والميليشيات السورية الموالية له بقصف ريف حلب الشمالي الواقع تحت سيطرة الجيش السوري، منها قرى جبل ليلون التابعة أصلاً لمنطقة عفرين، فتصيب المنازل والمرافق العامة بأضرار متفاوتة وتستهدف المدنيين أيضاً:
– بتاريخ 16/10/2023م، أصيب الطفل “محمد قوشو علي /6/ أعوام” في قرية “كالوته” بجروح.
– بتاريخ 20/10/2023م، أُصيبت المواطنتان “شيمه محمد رجب /29/ عاماً، فريدة مصطفى بركات /23/ عاماً” من قرية “آقئبيه/عقيبة” بجروح.
تدعي “وزار الدفاع لدى الحكومة السورية المؤقتة” أنها طالبت التشكيلات التابعة لها عبر تعاميم خاصة بـ”تقديم التسهيلات للمزارعين لجني محصول الزيتون، ومنعت منعاً باتاً تحصيل أي ضرائب عينية أو مادية من محصول الزيتون تحت أي مسمى”- حسب وسائل إعلام معارضة، ولكن على الأرض الوقائع تدل على السرقات الواسعة والنهب الممنهج لموسم الزيتون مثل الأعوام السابقة.