سوز خليل ـ xeber24.net
في تقرير حديث صدر يوم الأربعاء الماضي، سلطت مجلة الإيكونوميست البريطانية الضوء على تراجع حالة التفاؤل الشعبي في سوريا تجاه المرحلة الانتقالية، مشيرة إلى أن الآمال التي علّقها السوريون على الحكومة الانتقالية لم تتحقق، وسط استمرار التحديات والانقسامات الداخلية.وذكرت المجلة أن استطلاعاً للرأي أُجري في نيسان/أبريل الماضي أظهر مؤشرات إيجابية أولية، لكن هذه الأجواء سرعان ما تبددت مع مرور الأشهر، نتيجة غياب التقدم الملموس على الصعيدين السياسي والأمني، وتفاقم حالة الانقسام المجتمعي.وأضاف التقرير أن الحكومة الانتقالية، بقيادة الشرع، فشلت في احتواء الانقسامات الطائفية والاجتماعية، التي لطالما كانت سبباً رئيسياً في زعزعة الاستقرار داخل البلاد. كما سلط الضوء على حوادث أمنية بارزة، أبرزها سقوط عدد كبير من الضحايا في الساحل خلال آذار/مارس الماضي، إضافة إلى توترات متصاعدة في محافظة السويداء، ما أثار تساؤلات جدية حول قدرة الحكومة على ضبط أجهزتها الأمنية ومنع الانتهاكات.وأشارت الإيكونوميست إلى أن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع ركّز دعمه السياسي على دوائر ضيقة من الموالين، معتمداً بشكل أساسي على تحالفات قبلية سنّية، ما أدى إلى تهميش شرائح ومكونات أخرى من المجتمع السوري. ولفتت إلى تصاعد ملامح النهج التسلطي في إدارة المشهد السياسي، في ظل استمرار القيود المفروضة على الحريات العامة.وفي المقابل، تحدث التقرير عن بدء تشكّل ائتلاف مدني واسع، يضم نشطاء من خلفيات متنوعة، من ضمنهم شخصيات معارضة سابقة للنظام، يطالبون بإعادة صياغة الإعلان الدستوري بشكل يفتح الباب أمام تعددية حزبية حقيقية ويوسّع مساحة عمل المجتمع المدني. واعتبر التقرير أن هذا التحرك يمثل بداية تبلور معارضة منظمة في وجه الحكومة الانتقالية.وترى المجلة أن مستقبل المرحلة الانتقالية في سوريا مرهون بمدى قدرة الشرع على الاستجابة لهذه المطالب من خلال تبني عملية دستورية شاملة، وعقد تسويات سياسية مع المكونات الكردية، إلى جانب توسيع دائرة القرار الأمني وسَنّ قانون انتخابي يضمن مشاركة أوسع ويحدّ من احتكار السلطة.واختتمت الإيكونوميست تقريرها بالتأكيد على أن بناء نظام سياسي أكثر تنوعاً وعدالة، يضمن مشاركة جميع المكونات السورية، هو الطريق الوحيد نحو استقرار طويل الأمد، وتفادي عودة البلاد إلى دوامة جديدة من العنف والصراع.