ولات خليل – xeber24.net – وكالات
وثق تقريرٍ جديدٍ لوكالة رويترز تفاصيلَ مجازر الساحل وحددت تسلسل قيادة المسؤولين عن أعمال القتل، من المهاجمين إلى رجالٍ يعملون ضمن وزارة الدفاع السورية.
ويبيّنُ التقريرُ أن 40 موقعًا مُختلفًا شهدَ أعمالَ نهبٍ وعملياتِ قتلٍ انتقامية، وهجماتٍ استهدفت العلويين، أسفرت عن مقتل ما يقرُبُ من ألفٍ وخمسمئة شخص، إلى جانب العشرات الذين ما زالوا في عِداد المفقودين.
وبحسب التقرير، فإن ما لا يقلُّ عن عشر فصائلَ تضم أجانب، وتخضعُ حاليًا لسيطرة حكومة دمشق، ضالعةٍ في أعمال القتل هذه، وأن نصفَ هذه الفصائل خاضعةٌ لعقوباتٍ دولية منذ سنوات، بسبب انتهاكاتٍ لحقوق الإنسان، من بينها القتل والخطف والاعتداءات الجنسية.
وتورّطت كذلك الوحداتُ التابعة لهيئة تحرير الشام سابقاً، من بينها جهاز الأمن العام، والفرقة 400، وهي فرقةٌ من مقاتلي النخبة، وما يسمى “لواء عثمان”.
كما تورطت فصائلُ مسلحةٌ انضمت حديثًا لصفوف القوات الحكومية، من بينها فرقة السلطان سليمان شاه، وفرقة الحمزة، اللتان فرض الاتحاد الأوروبي عقوباتٍ عليهما، لضلوعهما في عمليات القتل.
ونقل التقرير عن ستة مقاتلين وقادةٍ وثلاثةِ مسؤولين حكوميين، بأن مخاوفَ ساورت الحكومة السورية الجديدة، من فقدان السيطرة على منطقة الساحل، وأصدرت أوامرَ قاطعةً في السادس من آذار/ مارس، بسحق ما وصفته بمحاولة انقلابٍ من فلول النظام السابق.
وكان عددٌ كبير من الرجال الذين تلقَّوا الأوامر انضموا إلى صفوف قوات الأمن الحكومية الجديدة، منذُ أشهرٍ قليلة، ويتبنون تفسيرًا متشددًا للشريعة الإسلامية، وفق التقرير.
وأقر محافظ طرطوس أحمد الشامي، بوجود انتهاكاتٍ أثناء الهجمات التي نفذتها فصائلُ تتبع للحكومة، مشيراً إلى مقتل حوالي ثلاثمئةٍ وخمسين شخصاً، وهو رقمٌ متطابقٌ مع التقرير الذي أعدته الوكالة.
يشار بأن مناطق الساحل السوري لا تزال تشهد إنتهاكات من قبل قوات تابعة لحكومة دمشق وسط فوضى وفلتان أمني