ولات خليل -xeber24.net-وكالات
شدد تقرير لـ “يورونيوز” أن أن عدة مناطق سورية تشهد موجة من الاستيلاء على منازل وأراضٍ ومنشآت اقتصادية، تنفذها جهات مرتبطة بالأجهزة الأمنية الجديدة، وسط غياب كامل لأي رقابة قانونية أو وثائق رسمية تُبرر هذه الإجراءات. سكان محليون أكدوا لـ”يورونيوز” أنّ الممارسات تتوزع بين ريف حمص الشرقي، ريف حماة، وطرطوس، في ظل مخاوف من كونها جزءاً من مساعٍ لإحداث تغييرات سكانية واقتصادية.بحسب التقرير، في ريف حمص الشرقي، سُجلت عشرات الحالات خلال الأسابيع الأخيرة، حيث يقتحم عناصر من “الأمن العام” قرى مختلطة، ويطالبون مالكي المنازل الفارغة بتسليم المفاتيح بذريعة “التفتيش” أو “التأمين”. ومع تكرار الزيارات، تحولت هذه المطالب إلى سيطرة فعلية على العقارات.سيدرة (اسم وهمي) أوضحت أنها واجهت عناصر الأمن بعد إبلاغ المختار بقرار “فتح منزلها غير المأهول”. وقالت إنهم أخبروها بلهجة قاطعة: “لديك بيت في حمص، وهذا بيتنا الآن”.وبعد وساطات محلية اضطرت لدفع مبلغ مالي عُرف بـ”الدية” لتفادي الاستيلاء.أما عليا (اسم وهمي)، فتروي أن دورية أمنية أمهلتها 24 ساعة لمغادرة منزل عمها، بحجة عدم وجود عقد إيجار، ومنعتها من أخذ أي مقتنيات. عمها، المقيم خارج سوريا، نفى تقديم أي شكوى، معتبراً ما جرى “محاولة احتيال“بلطجة منظمة” وتغيير سكانيمختار إحدى القرى في ريف حمص وصف ما يجري بأنه “بلطجة منظمة”، مشيراً إلى أن العناصر يستخدمون ذرائع مثل غياب المالك أو نقص الوثائق للاستيلاء على الأملاك.وأكد أن الأمر لا يقتصر على المنازل، بل يشمل منع الأهالي من استثمار أراضيهم الزراعية، بدعوى أنهم “فلول” أو “شبيحة”، في إشارة إلى مؤيدي النظام السابق.في ريف حماة، امتدت الظاهرة إلى الأراضي الزراعية، لا سيما كروم الفستق الحلبي والزيتون.المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق تدخل “اللجنة الاقتصادية” بالتعاون مع مجموعات مسلحة لمصادرة أراضٍ في قرى الشهيب، الشهبا، كاسون، معان، والشيحة، حيث بلغت نسبة التهجير في بعض المناطق 99%.وبحسب المرصد، تُفرض إتاوات تصل إلى 3.5 ملايين ليرة على السكان الباقين، أو يُطلب منهم تسليم “أسلحة” غير موجودة تحت التهديد بالتهجير.وفي كثير من الحالات، تُمنح الأراضي المصادَرة لشخصيات نافذة مرتبطة بأجهزة أمنية.كما برز اسم شركة “اكتفاء للاستثمار الزراعي” كأداة رئيسية في عمليات السيطرة، إذ تفرض على المالكين توقيع عقود “استثمار” تُفقدهم السيطرة على أراضيهم، بينما يُمنع الرافضون من دخول أراضيهم نهائياً.في طرطوس، طال الاستيلاء القطاع السياحي، مع تسجيل حادثة بارزة في 13 أغسطس/ آب، حين داهمت مجموعة مسلحة منتجع “هوليدي بيتش”، أحد أبرز المرافق السياحية في الساحل السوري.ووفق مصادر محلية نقل عنها المرصد، فإن المجموعة مرتبطة بثلاثة مشايخ مقرّبين من الحكومة في دمشق، حيث تم طرد المالك والإدارة، وإقالة مدراء من الطائفة العلوية، إلى جانب وقف تقديم المشروبات الروحية، في خطوة وُصفت بأنها “تطهير إداري وديني”.